كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس (هيكل حكومي) عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بنسق الاستثمارات الخارجية المقبلة على تونس، فأكدت على تسجيلها نمواً بنسبة 13.6 في المائة حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.وأكد خليل العبيدي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن قيمة تلك الاستثمارات الأجنبية بلغت أكثر من 1.6 مليار دينار تونسي (نحو 667 مليون دولار) منذ بداية السنة حتى سبتمبر، ومن المنتظر أن تتطور خلال الفترة المقبلة بإقرار ميزانية الدولة لسنة 2018 والإفصاح عن مجموع المشاريع الحكومية التي تحتاج لتمويلات مالية محلية أو دولية.ووفق العبيدي، فقد نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال تلك الفترة بنسبة 13.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، واستحوذت هذه النوعية من الاستثمارات على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المقبلة على السوق التونسية، وذلك بما لا يقل عن 1.59 مليار دينار. وأيضا خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، تطور حجم الاستثمارات في المحافظ بنسبة 27.7 في المائة، وذلك باستثمار نحو 56.4 مليون دينار.وبشأن توزيع هذه الاستثمارات حسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فقد تقلصت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بما يناهز 9.3 في المائة، لتقدر بنحو 707 ملايين دينار تونسي. ووفق خبراء في المجال الاقتصادي، يعود ذلك بالأساس إلى تراجع عمليات منح تراخيص التنقيب والكشف عن المحروقات في تونس، وإلى تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي.وفي مقابل تراجع استثمارات قطاع الطاقة، سجل الاستثمار الخارجي في المجال الصناعي نموا كبيرا قدر بنحو 41.3 في المائة، بما يعادل في قيمته 706 ملايين دينار تونسي.وبدورها وخلال الفترة نفسها، عرفت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات نسقا تصاعديا بنسبة 39.7 في المائة، ويبقى تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة ضعيفا رغم ارتفاعه بنسبة 47.1 في المائة، وذلك مقارنة بسنة 2016. ويترجم هذا الضعف بحجم التمويلات الخارجية الذي لا يتجاوز حدود 15.8 مليون دينار تونسي، وهذا مبلغ ضئيل بالنظر إلى الإمكانيات العريضة المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الفلاحي التونسي.وبشأن مستقبل الاستثمارات الأجنبية في تونس، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي، إن تونس تعول على إيفاء عدد من هياكل التمويل الدولية بوعودها الاستثمارية التي قدمتها خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي عقد خلال نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي الوعود المقدرة بصفة إجمالية بنحو 34 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار).واعتبر سعيدان أن مناخ الاستثمار في تونس تطور خلال السنوات الأخيرة بإقرار قانون جديد للاستثمار وتجاوز عدد من المعوقات الإدارية، ومن شأن هذه التطورات أن تزيح شبح التهديدات التي كانت موجهة إلى الاقتصاد التونسي، خاصة بضرب السياحة وتعطيل محركات الإنتاج.وطالب سعيدان رؤوس الأموال المحلية بالتوجه إلى المناطق الداخلية في تونس وتوفير فرص العمل هناك، واعتبر أن نجاحها في تلك الجهات من شأنه أن يشجع رؤوس الأموال التونسية على القدوم إلى تونس على حد تعبيره.