قضت محكمة في الإمارات اليوم الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017) بالحكم على بحرينيين اثنين عباس أحمد مرزوق (37 عاما) وعلي حسن الحني (37 عاما) بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف درهم. وقالت عائلة مرزوق لـ"الوسط" انها تلقت علم بالحكم الصادر من المحكمة عن طريق المحامي الموكل بالمرافعة عن القضية عبر اتصال هاتفي صباح اليوم (الأربعاء). وأضافت عائلة مرزوق بأن المحامي أكد لهم بأنه سيطعن بالحكم الصادر بعد شهر من الآن. وفي لقاء سابق جمع عائلة الموقوفين بـ «الوسط»، بينت عائلة مرزوق بأن ابنهما عباس تم توقيفه في جسر الملك فهد اثناء عودته من رحلة تسوق بالمملكة العربية السعودية إلى البحرين في الرابع من يونيو/ حزيران 2016. وأضافت «لم نكن نعلم عن مصير عباس أو مكان تواجده، كما لم نتلقَ أي اتصال من أي جهة رسمية في البحرين تفيد بتوقيفه وترحيله إلى الإمارات، الا بعد الاتصال الذي وصلنا منه والذي لم يتجاوز الدقيقة الواحد يخبرنا فيه بأنه تم ترحيله للإمارات». وتابعت العائلة «اضطرننا للسفر إلى الإمارات من اجل متابعة حيثيات القضية التي مضى عليها أكثر من 5 أشهر، إذ مازالت مدة توقيفهما غير معروفة». ومتابعة للموضوع، أشارت عائلة الحني إلى أن ابنهم علي ورده اتصال من مبنى التحقيقات يطلب منه المثول أمامها في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي وبعدها بثلاثة أيام أخبرنا علي بأنه تم ترحيله للإمارات. وأضافت العائلة بأن ابنهم علي يتواصل معهم عبر الهاتف بصورة دورية، وطلب منا توكيل محام من اجل متابعة القضية والوصول الى معرفة تفاصيلها، كما أنه حاول الاتصال للسفارة البحرينية في الإمارات، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل. وتابعت العائلة بأنها تواصلت مع أحد المحامين الإماراتيين وتم قبول الترافع عن عباس وعلي مقابل دفع أتعاب المحاماة والتي تصل إلى 5000 دينار عن الشخص الواحد. وأشارت العائلة على لسان المحامي بأن القانون في الإمارات يفرج عن أي موقوف في حال عدم تقديمه للنيابة خلال 3 أشهر. وختمت عائلتا مرزوق والحني بأنهما في حالة قلق كبير على المصير المجهول الذي يعيشه ابناهما في التوقيف، والامر الأكثر صعوبة انهما خارج البلاد، كما بينت عائلة مرزوق بأن ابنها عباس يعاني من مرض في العين ويحتاج إلى أدوية ومتابعة مع طبيب متخصص في طب العيون. كما أوضحت عائلة الحني بأن ابنها علي هو المعيل الوحيد للعائلة، ولديه زوجة وأبناء، وتوقيفه بهذه الصورة غير الواضحة سبب للعائلة أعباء نفسية ومالية كبيرة ليس في طاقتهم تحملها؛ نظراً لدخل العائلة المحدود. وناشدت عائلتا مرزوق والحني في 10 نوفمبر/ شباط 2016، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة محمد حمد صقر المعاودة، متابعة قضية ابنيهما المحتجزين حالياً في أحد سجون العاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) منذ يونيو/ حزيران 2016. وقالت عائلتا مرزوق والحني إنهما تأملان من سفير البحرين في الإمارات أن يتابع قضية احتجاز ابنيهما والتواصل مع المعنيين في الإمارات والسعي قدر الإمكان لإغلاق قضية الاحتجاز نهائياً. وأبدت العائلتان قلقهما الشديد على سلامة وصحة ابنيهما بعد مضي قرابة الثمانية أشهر على توقيفهما في دولة الإمارات من دون عرضهما على النيابة أو إحالتهما للمحكمة المختصة. وأضافت العائلتان أنه طوال فترة متابعتهما مع وزارتي الداخلية والخارجية في البحرين لم تسفر عن أي تطورات إيجابية، كما أن المحاولات بالتواصل مع سفارة البحرين في الإمارات عبر الهاتف مستمرة إلا أن جميع هذه المحاولات لم تنجح. وتابعتا أن التواصل مع ابنيهما الموقوفين علي وعباس يكون لمدة عدة دقائق فقط عبر الهاتف، كما أن الزيارة المسموح بها في التوقيف لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة، وتكون عبر حاجز زجاجي وباستخدام جهاز ناقل للصوت. وأشارت عائلة مرزوق إلى أن ابنها عباس يحتاج لعرضه على طيب مختص في العيون لمتابعة الحالة الصحية التي يمر بها مع مخاوف من فقدان بصر عينه اليسرى، كما قالت عائلة الحني إن العائلة تعيش وضع مادي صعب وتراكم في الديون نتيجة احتجاز ابنها علي لكونه المعيل الوحيد للعائلة. هذا وقالت عائلتا مرزوق والحني إن العائلتين لم يتلقيا أي تجاوب رسمي من المعنيين في البحرين أو الإمارات بشأن ابنيهما وتابعت عائلتا مرزوق والحني بأنه منذ الأيام الأولى لاحتجاز ابنيهما (عباس) و (علي) في البحرين وقبل ترحيلهما إلى الإمارات تمت مخاطبة المعنيين في وزارة الداخلية إلا أنهما لم يتلقيا أي نتيجة أو أي معلومة عن خلفية احتجازهما. وبينت العائلتان أنهما طرقا عدة أبواب رسمية بعد وزارة الداخلية من أجل معرفة أسباب احتجازهما وترحيلهما من البحرين إلى الإمارات، مشيرتين إلى مناشدتهما في وقت سابق وزارة الخارجية البحرينية لمعرفة أسباب ترحليهما مع المعنيين في الإمارات، الا ان الرد من وزارة الخارجية البحرينية بحسب ما افادت العائلتان بأن الأمر يخص الجهات الرسمية في الإمارات. وذكرت العائلتان أهما لم يتركا المساعي، وحاولا مراراً وتكراراً التواصل هاتفيا مع سفارة البحرين في الإمارات طوال الفترة الماضية والحالية، لكن جميع هذه الاتصالات المتكررة والمستمرة لم تقدم اية نتيجة ايجابية بسبب عدم رد السفارة على جميع محاولات الاتصال التي قاما بها. هذا وذكرت كل من زوجة المحتجز عباس أحمد مرزوق، وأخت المحتجز علي حسن الحني أنه طوال فترة احتجازهما في الإمارات التي تعدت ثمانية أشهر تم نقلهما إلى أكثر من مركز توقيف بين دبي وأبوظبي من دون أن يتم عرضهما على النيابة العامة. وتابعت زوجة المحتجز عباس مرزوق «إننا كنا نأمل أن يتم اخلاء سبيلهما بحسب ما افاد لنا المحامي الإماراتي الموكل بمتابعة أسباب احتجازهما اذا لم يتم عرضهما على النيابة خلال الاشهر الثلاثة الأولى». وبينت أن «مدة احتجازهما أكملت احدى عشر شهراً دون عرضهما على النيابة أو محاكمة، وعند سؤال المحامي عن الأسباب لا نحصل على الجواب المقنع ما جعلنا نشك في جدية متابعة المحامي للقضية». كما أشارت إلى أن الحالة الصحية لزوجها (عباس) ليست جيدة نتيجة الآلام التي تنتابه باستمرار بسبب انقطاع المعالجة الدورية لعينه اليسرى التي كانت تخضع لعلاج خاص عند أحد أطباء العيون. ومن جهة آخرى قالت اخت المحتجز علي حسن الحني انه بتاريخ (الثاني من فبراير/ شباط الماضي) سافر اخوة (علي) إلى الامارات من اجل زيارته في سجن «وثبة الصدر» في أبوظبي لكنهم تفاجأوا بأن إدارة السجن تقول لا يوجد محتجز بهذا الاسم مما جعلنا نعيش حالة من القلق الكبير على مصيره. واشارت إلى أنه منذ احتجاز (علي) وترحيله إلى الامارات تعيش العائلة حالة نفسية ومادية صعبة مع تراكم الديون وعدم تسديد الالتزامات السابقة؛ لكون (علي) هو المعيل الوحيد لأسرته وأمه التي تعيش حالة صعبة على فراقه. وختمت عائلة مرزوق والحني بطلب مناشدة لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة النظر في أمر ابنيهما المحتجزين في الإمارات، وتحريك الدبلوماسية البحرينية مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل إنهاء القضية التي أصحبت الهم الأكبر للعائلتين.