قضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية في الإمارات، أمس الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017)، بالحكم على بحرينيين اثنين عباس أحمد مرزوق (37 عاماً) وعلي حسن الحني (37 عاماً) بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف درهم عن كل شخص، بعد أن وجهت المحكمة إليهما تهمة ارتكاب فعل يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة باستخدام وسيلة إلكترونية. وقالت عائلة مرزوق لـ «الوسط» إنها تلقت علماً بالحكم الصادر من المحكمة عن طريق المحامي الموكل بالمرافعة عن القضية عبر اتصال هاتفي صباح أمس (الأربعاء). وأضافت عائلة مرزوق أن المحامي أكد لهم أنه سيطعن بالحكم الصادر بعد شهر من الآن.الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف درهم لبحرينيين اثنين في الإمارات الوسط - أمير هلال قضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية في الإمارات، أمس الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017) بالحكم على بحرينيين اثنين عباس أحمد مرزوق (37 عاما) وعلي حسن الحني (37 عاما) بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف درهم عن كل شخص، بعد أن وجهت المحكمة إليهما تهمة ارتكاب فعل يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة باستخدام وسيلة إلكترونية. وقالت عائلة مرزوق لـ «الوسط» انها تلقت علم بالحكم الصادر من المحكمة عن طريق المحامي الموكل بالمرافعة عن القضية عبر اتصال هاتفي صباح أمس (الأربعاء). وأضافت عائلة مرزوق بأن المحامي أكد لهم بأنه سيطعن بالحكم الصادر بعد شهر من الآن. وفي لقاء سابق جمع عائلة الموقوفين بـ «الوسط»، بينت عائلة مرزوق بأن ابنهما عباس تم توقيفه في جسر الملك فهد اثناء عودته من رحلة تسوق بالمملكة العربية السعودية إلى البحرين في الرابع من يونيو/ حزيران 2016. وأضافت «لم نكن نعلم عن مصير عباس أو مكان تواجده، كما لم نتلقَ أي اتصال من أي جهة رسمية في البحرين تفيد بتوقيفه وترحيله إلى الإمارات، الا بعد الاتصال الذي وصلنا منه والذي لم يتجاوز الدقيقة الواحد يخبرنا فيه بأنه تم ترحيله للإمارات». وتابعت العائلة «اضطرننا للسفر إلى الإمارات من اجل متابعة حيثيات القضية التي مضى عليها حينها أكثر من 5 أشهر، إذ مازالت مدة توقيفهما غير معروفة». ومتابعة للموضوع، أشارت عائلة الحني إلى أن ابنهم علي ورده اتصال من مبنى التحقيقات يطلب منه المثول أمامها في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي وبعدها بثلاثة أيام أخبرنا علي بأنه تم ترحيله للإمارات. وأضافت العائلة بأن ابنهم علي يتواصل معهم عبر الهاتف بصورة دورية، وطلب منا توكيل محام من اجل متابعة القضية والوصول الى معرفة تفاصيلها، كما أنه حاول الاتصال للسفارة البحرينية في الإمارات، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل. وتابعت العائلة بأنها تواصلت مع أحد المحامين الإماراتيين وتم قبول الترافع عن عباس وعلي مقابل دفع أتعاب المحاماة والتي تصل إلى 5000 دينار عن الشخص الواحد. وأشارت العائلة على لسان المحامي بأن القانون في الإمارات يفرج عن أي موقوف في حال عدم تقديمه للنيابة خلال 3 أشهر. كما أوضحت عائلة الحني بأن ابنها علي هو المعيل الوحيد للعائلة، ولديه زوجة وأبناء، وتوقيفه بهذه الصورة غير الواضحة سبب للعائلة أعباء نفسية ومالية كبيرة ليس في طاقتهم تحملها؛ نظراً لدخل العائلة المحدود. وناشدت عائلتا مرزوق والحني في 10 نوفمبر/ شباط 2016، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة محمد حمد صقر المعاودة، متابعة قضية ابنيهما المحتجزين حالياً في أحد سجون العاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) منذ يونيو/ حزيران 2016. وقالت عائلتا مرزوق والحني إنهما تأملان من سفير البحرين في الإمارات أن يتابع قضية احتجاز ابنيهما والتواصل مع المعنيين في الإمارات والسعي قدر الإمكان لإغلاق قضية الاحتجاز نهائياً. وأضافت العائلتان أنه طوال فترة متابعتهما مع وزارتي الداخلية والخارجية في البحرين لم تسفر عن أي تطورات إيجابية، كما أن المحاولات بالتواصل مع سفارة البحرين في الإمارات عبر الهاتف مستمرة إلا أن جميع هذه المحاولات لم تنجح. وتابعتا أن التواصل مع ابنيهما الموقوفين علي وعباس يكون لمدة عدة دقائق فقط عبر الهاتف، كما أن الزيارة المسموح بها في التوقيف لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة، وتكون عبر حاجز زجاجي وباستخدام جهاز ناقل للصوت. وأشارت عائلة مرزوق إلى أن ابنها عباس يحتاج لعرضه على طيب مختص في العيون لمتابعة الحالة الصحية التي يمر بها مع مخاوف من فقدان بصر عينه اليسرى، كما قالت عائلة الحني إن العائلة تعيش وضع مادي صعب وتراكم في الديون نتيجة احتجاز ابنها علي لكونه المعيل الوحيد للعائلة. هذا وقالت عائلتا مرزوق والحني إن العائلتين لم يتلقيا أي تجاوب رسمي من المعنيين في البحرين أو الإمارات بشأن ابنيهما.