دعت الهيئة العامة للبيئة إلى المحافظة على جون الكويت وعدم العبث به كونه موئلاً طبيعياً وبيئياً للعديد من مكونات الحياة الفطرية والأحياء البحرية والثروة السمكية فضلاً عن كونه رافد من روافد تحلية مياه الشرب في البلاد. أشارت الهيئة في بيان صحافي إلى أن ضعف وتراخي بعض مؤسسات الدولة المعنية عن القيام بواجباتها تجاه سلامة الوضع بالبيئة البحرية وتحديداً في منطقة جون الكويت أدت ولاتزال إلى زيادة الأحمال البيئية فيه، مثمنة في الوقت ذاته وإذ تثمن الهيئة العامة للبيئة الوعي البيئي المتزايد تجاه سلامة البيئة البحرية الأمر والذي كان ماثلاً في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى. وتبين الهيئة إلى أن فرقها الرقابية قد قامت خلال الأيام الماضية بعملية مسح شاملة لكافة السواحل بالبلاد ومنطقة جون الكويت بشكل خاص ورصدها لتدفقات غير قانونية على البيئة البحرية لمخلفات سائلة لا تتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة وأن ذلك يأتي امتداداً لتسجيل سابق لمثل هذه التعديات المسببة لتلوث مؤثر في جودة البيئة البحرية ومكوناتها المختلفة. وتوضح الهيئة أن قراءاتها تشير للارتفاع الواضح للملوثات الصادرة عن مخارج الأمطار والتي تقع تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الأشغال العامة مما ساهم في زيادة المغذيات في منطقة الجون وبالتالي لازدهار الطحالب البحرية بأنواعها، كما تم رصد زيادات ملحوظة بمعدلات التلوث ناتجة عن محطة تحلية المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء إضافة إلى الأحمال البيئية المتزايدة على المخزون السمكي في جون الكويت نتيجة الصيد الجائر والتي جاءت بسبب قلة الالتزام بتطبيق القانون من قبل الجهات المعنية وتحديداً الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية وذلك لمسؤولياتهما في إحكام السيطرة على الصيادين تطبيقاً لقرار منع الصيد في جون الكويت، كما تبين الهيئة أن انعدام المسؤولية أيضاً من قبل بعض الصيادين وهواة الصيد ساهم في زيادة الضغوط بتخلصهم العشوائي وغير المنظم في البيئة البحرية وعلى السواحل من بعض الأسماك غير المرغوب بها كأسماك "الچم" في مخالفة صريحة وواضحة لقانون حماية البيئة. وتشير الهيئة بأنه قد تبين من التحاليل المخبرية (جدول) التي أجرتها ومن خلال رصدها الميداني في هذه المواقع بصرف مياه غير معالجه أدت إلى وجود ملوثات بيولوجية تفوق الحدود المسموحة بها بـ 23 ضعفاً (23000 C.F.U/100mL) مصاحبة للمياه المتدفقة من المخارج المختلفة وأدت كذلك إلى ازدياد المغذيات في البحر وبالتالي إلى ازدهار الهوائم النباتية التي تم رصدها. حيث تبين من القياسات أن نسبة الهوائم النباتية الضارة المسجلة في الجون قد بلغت (خليه بالتر 2,840,000) وهي أضعاف النسب الطبيعة التي تكون غالباً ما تتراوح بين الألاف من الخلايا باللتر. كما بينت النتائج ارتفاعاً واضحاً في معدلات كل من الفوسفات، المواد العالقة الكلية، السلكيات والمواد الهيدروكربونية البترولية الكلية، وهو ما يؤكد ضرورة قيام الجهات المذكورة بواجباتها تجاه حماية البيئة البحرية. وحرصاً من الهيئة على سلامة الأسماك فقد تم جمع عدد من العينات لكمية من الأسماك النافقة بمحاذاة محطة الشويخ وجاري تحليلها في مختبرات الهيئة للتحقق من أسباب النفوق. وإذ تجدد الهيئة العامة للبيئة تأكيدها على قيامها بدورها الرقابي وفق ما نص عليه قانون حماية البيئة وبما يتسق مع مواده بهذا الخصوص فإنها لن تألو جهداً في القيام بواجباتها تجاه ضمان سلامة البيئة الكويتية واستخدام كافة أدواتها في سبيل المحافظة عليها.