ألزم حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، رجل أعمال شهير، بدفع مبلغ 226 مليون ريال، لأمانة جدة. وبهذا يحق للأمانة استكمال مطالبتها لرجل الأعمال بدفع المبلغ.
وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم، بنقض قرار إيقاف مطالبة أمانة جدة لرجل الأعمال بدفع المبلغ المذكور، لتعديه على 3 شوارع وحديقة عامة.
واستمرت مدة التعدي على الأراضي محل الدعوة نحو 35 عامًا، بعدما ضمّها لقصره بحيّ الشاطئ.
وكانت إحدى دوائر المحكمة الإدارية بجدة، قد أصدرت الشهر الماضي، قرارًا يقضي بإيقاف قرار أمانة جدة، بمطالبة رجل الأعمال بسداد فواتير التعويض بأجرة المثل عن تعطيل الانتفاع وحبس المنفعة.
وأكّد حكم محكمة الاستئناف الإدارية، نقض قرار الدائرة في القضية وإعادتها إليها، لنظرها وفق الأسباب.