أصدرت محكمة الاستئناف الإداري أمس حكمًا تضمن نقض قرار»إدارية جدة» الصادر مؤخرًا بإيقاف تنفيذ قرار أمانة جدة بمطالبة رجل اعمال بسداد 226 مليون ريال كتعويض نظير مخالفته للأنظمة والتعليمات واعتدائه على أراضٍ حكومية وضمّها إلى منزله منذ 35 عامًا. وكشفت مصادر «المدينة» أن رجل الأعمال المذكور كان قد تقدم -خلال الأسابيع الماضية- بدعوتين للمحكمة الإدارية بجدة الأولى لإلغاء القرار الأصلي والأخرى لإيقاف تنفيذ قرار دفع المبلغ المذكور حتى يتم الفصل في الدعوى الأولى فيما تقدم ممثل الأمانة خلال مهلة العشرة الأيام باعتراضه لمحكمة الاستئناف التي أصدرت بدورها حكمًا يقضي بنقض القرار الابتدائي الذي أصدرته المخكمة الإدارية.من جانبه قال المحامي نصر البركاتي إنه بنقض محكمة الاستئناف الإداري لقرار الإدارية يصبح رجل الأعمال ملزما بدفع مبلغ 266 مليون ريال لأمانة جدة حيث لايوجد أثر على القرار الأصلي وتكون بموجبه إجراءات أمانة جدة سارية ويجب نفاذها وتسديد رجل الأعمال لمبلغ المخالفة المذكورة.