قضت محكمة إماراتية بسجن رجل أعمال إيراني، الأربعاء (26 إبريل 2017)، عشر سنوات لمحاولته نقل محول كهربائي إلى إيران لاستخدامه في برنامجها النووي في انتهاك للعقوبات الدولية.
كما قضت المحكمة الاتحادية في أبوظبي أيضًا بإبعاد رجل الأعمال الذي اكتفت بذكر الأحرف الأولى من اسمه (إس.إم.إيه.آر) بعد قضاء مدة العقوبة.
وانتهت المحكمة إلى إدانة رجل الأعمال الإيراني بخرق الحظر الدولي على الأسلحة النووية، وأنه سيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته.
وأشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن سلطات الإمارات صادرت المولد ومعدات أخرى متصلة بالقضية، لكنه لم يخض في التفاصيل.
وبينت أن المولد الكهربائي يقع ضمن هذه فئة العقوبات التي فرضها الاتفاق النووي الموقع عام 2015 على إيران، والذي أبقى على بعض القيود التجارية فيما يتعلق بالمواد التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج والتي لها تطبيقات، سواء في مجال الأسلحة التقليدية أو النووية.