قالت وكالة أنباء الإمارات إن محكمة إماراتية قضت بسجن رجل أعمال إيراني يوم الأربعاء عشر سنوات لمحاولته نقل محول كهربائي لإيران لاستخدامه في برنامجها النووي في انتهاك للعقوبات الدولية. وخرجت إيران العام الماضي من عزلة اقتصادية استمرت عدة سنوات عندما رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم قدرتها على تطوير الوسائل اللازمة لصنع قنبلة. لكن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 أبقى على بعض القيود التجارية فيما يتعلق بالمواد التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج والتي لها تطبيقات سواء في مجال الأسلحة التقليدية أو النووية. وأشار تقرير وكالة أنباء الإمارات إلى أن المولد الكهربائي يقع ضمن هذه الفئة. وقال التقرير إن سلطات الإمارات صادرت المولد ومعدات أخرى متصلة بالقضية لكنه لم يخض في التفاصيل. وقالت الوكالة إن المحكمة انتهت إلى إدانة رجل الأعمال الإيراني بخرق الحظر الدولي على الأسلحة النووية وإنه سيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته. وأضافت أن المحكمة الاتحادية في أبو ظبي قضت أيضا بإبعاد رجل الأعمال الذي اكتفت بذكر الأحرف الأولى من اسمه (إس.إم.إيه.آر) بعد قضاء مدة العقوبة.