حذرت ندوة المحامين من ظاهرة الفساد، معتبرة إياها أشبه بمرض السرطان، داعية إلى تشكيل لجنة بالتعاون مع مجلس الأمة لمعالجة القصور التشريعي لمحاسبة الفاسدين. أوصت ندوة جمعية المحامين بتشكيل لجنة من جمعية المحامين ونواب من مجلس الأمة لمعالجة القصور التشريعي في القوانين، حتى تتم محاسبة المتجاوزين على المال العام والفاسدين. وقال النائب عمر الطبطبائي، خلال ندوة لجنة حماية المال العام بجمعية المحامين، إن ثقافة فساد المال العام تطورت ولم تعد مجرد ظاهرة، وهذه الثقافة سلبية شبيهة بالسرطان، وعلاجها بالطبع لا يعتبر بالأمر السهل. وطالب الطبطبائي بتشكيل لجنة وفريق عمل من جمعية المحامين وبعض النواب في مجلس الأمة لمتابعة القوانين التي على اساسها خرج كثير من الفاسدين من القضايا والأحكام، تحت مظلة القصور التشريعي وعدم كفاية الأدلة، ولعل أبرزها قضية الإيداعات المليونية. وتحدث عن الخلل في هيئة مكافحة الفساد من خلال وجود لائحة داخلية تخالف قانون تأسيسها، فلا يعقل أن تكون هيئة الفساد تحت مظلة وزير، وهي في الأساس يفترض أن تحاسبه، مؤكدا أن مجلس الأمة الحالي بدأ في التركيز على الرقابة أكثر من التشريع، والدليل استقالة وزير الإعلام السابق وعدم التجديد لوكيل وزارة أحيل إلى التقاعد. وشدد على ضرورة العمل المشترك بين جمعية المحامين ونواب مجلس الأمة لمعالجة القصور التشريعي في كثير من القوانين حتى نستطيع محاربة الفساد في الكويت، مشيرا إلى ان الفساد وصل إلى بعض نواب المجلس، وهناك فئات تدعم الفساد من خلال التصويت لنواب سيئين. ثقافة الفساد ومن جهته، قال الأمين العام بالإنابة في هيئة مكافحة الفساد د. محمد بوزبر، إن الفساد أصبح ثقافة وسلوكاً معتاداً، وتجاوز أن يطلق عليه مجرد ظاهرة في المجتمع الكويتي، ونحن مطالبون بأعمال حقيقية تكفل حرمة المال العام. وأضاف بوزبر: «هناك معاناة من الموظفين في هيئة مكافحة الفساد من خلال تعاملهم مع المبلغين عن حالات الفساد لدرجة أن أحد الموظفين كان يبكي عند الحديث عن تعامله مع المبلغين، مشددا على ضرورة وجود ثقافة احترام المال العام وحمايته». وقال: «قمنا في واقعة غرق جسر المنقف من خلال مهندسين مختصين بعمل ضبطية قضائية في اليوم التالي من الواقعة، لأخذ كل البيانات اللازمة من وزارة الأشغال بشأن المناقصة، ولا تزال لجنة التحقيق المختصة مستمرة في عملها، وهناك حالات أخرى في ضبطيات قضائية بعيدا عن تركيز الإعلام». وتابع: «نحن على وشك انتهاء المهلة القانونية الانتقالية بشأن تطبيق الذمة المالية والمحددة بـ6 أشهر والتي ستنتهي في 14 مايو، وتجاوزنا لله الحمد ما يقارب 60% من الذمة المالية المطلوبة من الموظفين البالغ عددهم 8000 موظف، وتسلمنا ما يفوق الـ 4000 إقرار ذمة مالية. وعن حفظ البلاغين ضد النائب خلف دميثير والشيخ مبارك العلي قال: «لا تزال الممارسة في هذا الشأن جديدة تستلزم توخي الحيطة والحذر»، مستطردا: «علما أن تأخير الشخص المطلوب منه تسليم إقرار الذمة المالية ليوم واحد يحال وفقا للقانون إلى النيابة العامة، وهناك عقوبات مالية في المحكمة ضد من يثبت رفضهم الافصاح عن ذممهم المالية». وأكد أن هيئة مكافحة الفساد تنتظر سبب حفظ البلاغين بشكل رسمي لمعالجة الخلل، إن وجد، وبخاصة أن هناك إنذارا وفقا للقانون للمتأخرين عن تقديم ذممهم المالية، خلال فترة مهلة الـ 90 يوماً، متسائلا: ما فائدة الإنذار للمتأخرين في تقديم ذممهم المالية؟