صحيفة وصف : أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، تيسير المفرج، أن الهيئة هي المصدر الرسمي والوحيد المعتمد وفق تنظيم مجلس الوزراء، مبينًا أن انخفاض العقار بنسبة 14 في المائة عن العام 2014م مرده الصفقات المسجلة في وزارة العدل. وأضاف “المفرج” خلال حديثه لبرنامج “أخباركم” على قناة المجد، أن التفاوت بين ما يصدر عن الهيئة العامة للإحصاء وبعض الجهات أيًا كانت حكومية أو غير ذلك، قد يكون بسبب المنهجية أو اختلاف أسلوب المقارنات أو العد أو الإحصاء. وأردف: “بالنسبة للرقم القياسي للعقارات إذا قارنا الربع الأول من 2017 مع الربع الرابع من 2016 فنسبة الانخفاض هي 2.03 في المائة، وإذا قارنا الربع الأول من 2017 بالفترة نفسها من 2016 فإن الانخفاض هو 9.09 في المائة، وإذا قارنا الربع الأول من 2017 مع 2014 فنسبة الانخفاض هي 14.04 في المائة. وقال إن هذا الرقم هو على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية الـ 13، ويدخل في مؤشر أسعار العقارات جميع مكونات العقار: سكني وتجاري وزراعي. وكان رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري، أشار إلى أن أسعار العقارات والأراضي انخفضت العام الحالي بـ30 % قياسًا بالفترة نفسها خلال العام الماضي؛ ما أثار الكثير من ردود الأفعال. (1)