غداة طرح نائب مصري مشروع قانون تقدم به إلى مجلس النواب، لتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 لإعادة تنظيم الأزهر، خرج شيخ الأزهر أحمد الطيب، عن صمته وهاجم الإعلام، واصفا مَنْ يهاجم الأزهر بحجة تجديد الخطاب الديني بأنهم «يبحثون عن مصالحهم المادية، وينفذون مخططات مدروسة لهدم مؤسسة الأزهر».وأكد الطيب في برنامج له على الفضائية المصرية، ان «العامة والدارسين والمختصين، أصبحوا يشعرون بأن هناك حملة ممنهجة من بعض الإعلام على الأزهر»، موضحا ان «القائمين بهذه الحملة يعلمون أن الكلام الذي يروجونه في برامجهم ليس حقيقيا ولا أصل له، وإنما فرصة لجذب المشاهد ولكثرة الإعلانات، وأن المعيار الذي يحكمهم المصلحة المادية ومواد الإعلانات التي تهدف الكسب، ولا تنظر إلى مصلحة الناس».وتابع: «ما يحدث الآن من تناول الأزهر يوميا بمثابة مصيدة للثراء الفضائي على حساب المشاهد البسيط الفقير، وهذا إن جاز في الحضارة الغربية التي تحكمها الجوانب المادية البحتة، لا يجوز في الشرق»، مشيرا إلى أن «ما يحدث من هجوم متكرر على الأزهر والكذب عليه هدفه ترسيخ هذا الكذب في عقول الناس ليصدقوهم».ونددت هيئة كبار علماء الأزهر، بالهجوم على الأزهر. وأكدت أن «العبث بالأزهر عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها».وقال الأمين العام لـ «مجمع البحوث الإسلامية» محيي الدين عفيفي، إن «من يتابع الهجمة الشرسة والممنهجة على الأزهر ممن رأوا مكاسبهم في الهجوم على الأزهر ومحاولات تقزيمه واتهامه بمختلف الاتهامات، يدرك خطورة هذا الوضع الذي دفع تيارات تعادي الوطن بالدخول في تلك الحملة بدعوى الدفاع عن الأزهر».وفي مواجهة «انتفاضة» الأزهر، قال النائب محمد أبو حامد، وهو صاحب مشروع القانون، إن «مشروع تعديل القانون الذي تقدم به لإعادة تنظيم الأزهر وقع عليه نحو 200 نائب»، لافتا إلى أن «القانون القديم لم يخضع لإعادة تقييم موضوعي رغم مرور مدة زمنية طويلة عليه»، لافتا إلى أن «الدستور يتضمن محاسبة أي مسؤول، حتى رئيس الجمهورية».من جهة أخرى، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن 1051 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 67 سجيناً لمناسبة الاحتفال بعيد «تحرير سيناء».وذكرت وزارة الداخلية انه «في ضوء تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 167/‏‏‏‏‏‏2017 الصادر في شأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم لمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2017، عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1051 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».وأكد السيسي خلال حوار مع الشباب في اطار مؤتمر الشباب الدوري الثالث في الإسماعيلية: «اننا نتكلم بكل صراحة وصدق ونقول الحقيقة وهو امر مهم بيننا»، لافتا الى «حاجة المصريين الى تفسير الكثير من الموضوعات بشكل مباشر».ووجه التحية لأهالي سيناء، «لانهم دفعوا الكثير في السنوات الماضية وحتى الان، والظروف لم تتح لنا ان نقدم لهم شيئا واستقرارا وامنا حقيقيا كاملا».وردا على سؤال من أحد الشباب، حول رد فعله في حال خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة في حالة موافقة الرئيس على خوضها، أنه «لن يبقى في مكانه ثانية واحدة إذا رفض المصريون بقاءه في الحكم».في سياق متصل، ذكرت مصادر مصرية مطلعة لـ «الراي» أنه ينتظر أن يقوم السيسي بجولة خليجية قريباً، تتضمن دولاً عدة، في مقدمها الكويت.من جانب ثان، وافق مجلس النواب مساء أمس، بصفة نهائية، على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف، الذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، بموافقة الثلثين.