أبوظبي:سلام أبوشهابأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التي عقدها أمس الأربعاء بمقره في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس وحضور الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على أهمية إيجاد حلول ناجعة لإشكالية الاختناقات المرورية خاصة بين الإمارات وبعضها.وتناوب على رئاسة الجلسة مروان بن غليطة النائب الأول وعبد العزيز الزعابي النائب الثاني بعد أن غادرت الدكتورة أمل القبيسي الجلسة لارتباطها بالمشاركة في مؤتمر خارج الدولة.وطالب المجلس في التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة بالانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للسكك الحديدية.وأكد المجلس على أهمية حصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها، وتقييم استراتيجيات النقل المحلية الحالية، والإسراع في متابعة اعتماد وتحديث قانون النقل البحري، والعمل على منع تداخل الاختصاصات بين الجهات المحلية والهيئة.كما طالب المجلس بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، ووضع «مسرعات استراتيجية» لخطط الهيئة بشأن بدائل النقل، وزيادة استخدام التقنية الذكية في تصميم الطرق مثل استخدام الحواجز الذكية على الطرق الرئيسية بحيث تفتح حارات الذهاب أو الإياب حسب الازدحام.وقالت الدكتورة أمل القبيسي في كلمة لها في بداية الجلسة، فقدت دولة الإمارات أحد جنودها البواسل حيث استشهد الرقيب عبدالله محمد الحمادي خلال قيامه بمهمة رسمية داخل الدولة، ويتقدم المجلس الوطني الاتحادي بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهيد.وأدان المجلس الوطني واستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي تعرض له وفد الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة الصومالية مقديشو.وقالت: يتوجّه المجلس الوطني الاتحادي بخالص العزاء للمملكة العربية السعودية ، في استشهاد 12عسكرياً من القوات المسلحة السعودية، أثناء تأديتهم الواجب الوطني في اليمن.ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي في معرض رده على أسئلة واستفسارات الأعضاء خلال مناقشة سياسة الهيئة أنه سيتم هذا العام الجاري البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد ويبلغ طول هذه المرحلة 110 كيلومترات وتصل إلى جبل علي.وأكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي أن بعض الإمارات اضطرت إلى وقف بعض خطوط النقل الجماعي نتيجة قلة الإقبال عليها، ما يتطلب زيادة جرعات التوعية للجمهور بأهمية النقل الجماعي.وقال الوزير في عام 2020 نخطط إلى أن نكون من ضمن العشرة الكبار، ونسعى إلى تفعيل قانون النقل البري في مراحله الثلاث وتأسيس مجلس النقل.وتساءل محمد بن كردوس العامري عن أسباب تفاوت معايير تشغيل الموانئ البحرية، مطالباً بإجراء مسح كامل لأمن الموانئ.وتحدث مروان بن غليطة عن موضوع النقل المستدام، وأن 90 بالمئة من الحوادث سببها سلوك سائقين، متسائلاً عن دور الهيئة وتحديد العمر الافتراضي للمركبات، وقال الوزير هناك3 محاور نعمل عليها لتقليص أعداد السيارات على الطرقات.وقال الوزير إن المنافذ هي شأن محلي وهناك جهات لها علاقة بالسيطرة عليها مضيفاً أن هناك لجنة مشتركة وهي لجنة المنافذ كما أن هناك عملاً لتغيير منفذ الغويفات باعتباره الأكبر لدولة الإمارات وحكومة أبوظبي قائمة على تطويره بعد أن يتم اعتماد التوسعة من قبل الجهات المعنية.وتناول أحمد محمد اليماحي موضوع عدم التنسيق بشأن قطاع النقل الجماعي بين الهيئة ودوائر النقل المحلية.وأكد النعيمي أن الهيئة ليس لها دور تنفيذي في النقل الجماعي.وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي ما تشهده شواطئ المناطق الشمالية من جنوح عدد كبير من السفن التجارية بسبب اضطراب البحر إضافة إلى قدم هذه السفن، وهي ظاهرة تتكرر، كما تساءل عن حوادث الحافلات المدرسية.وأوضح الوزير، جارٍ وضع آلية مع جهاز حماية المنشآت وأمن المنافذ للعمل على قطر هذه السفن ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع قانوني.وتناول خلفان بن يوخه موضوع فرص العمل والمميزات التي يوفرها قطار الاتحاد متسائلاً عن نسبة إنجاز ربط المشروع.وأوضح الوزير في اجتماع الدوحة قبل سنتين، تبين أن دولة الإمارات هي التي التزمت من إنجاز ما هو مطلوب فيما يخص الربط الخليجي الموحد، تم تغيير السقف الزمني لعام 2021 هو موعد للربط بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.وتساءل سالم علي الشحي عن إمكانية إيجاد شارع بحري عن طريق البحر بين إمارة عجمان إلى جبل علي، وقال الوزير: عملياً ممكن ولكن واقعياً صعب.وتساءل فيصل حارب الذباحي عن التحديات والإشكاليات التي تواجه الهيئة في تحديد الحمولة المحورية للمركبات.وقال الوزير قانون النقل البري يعالج جميع القضايا.وتناول الدكتور محمد عبدالله المحرزي موضوع عدد السفن التجارية العاملة الذي يزيد على 2500 سفينة، متسائلاً لماذا لا يوجد سجل رسمي باسم دولة الإمارات لهذه السفن التجارية.وقال النعيمي السجل موجود ولكن علم دولة الإمارات على هذه السفن قليل ونسعى إلى الزيادة.أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رداً على سؤال العضو سالم الشحي، حول الإجراءات في حالة الإخلال بعقد بناء المسكن، البرنامج يقدم الدعم المالي بعيداً عن الإجراءات التي يقوم بها المواطن في هذه الحالة، هنا يتدخل البرنامج لإسناد المواطن ومعرفة تفاصيل الخلاف من خلال تلقي الشكوى ومن ثم تحويلها للمعنيين في ا لبرنامج للتعامل معها. 600 مليون تكلفة صيانة الطرق أكد تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس، تزايد تسجيل المركبات الخاصة، حيث بلغ عددها في العام 2014 نحو 2 مليون و941 ألفاً و787 مركبة مقارنة بـ 2 مليون و674 ألفاً و894 مركبة في العام 2013 بفارق 266 ألفاً و893 مركبة أي بزيادة قدرها 10% وذلك بسبب زيادة عدد السكان، وسهولة امتلاك مركبة، الأمر الذي نتج عنه تكدس الطرق بالمركبات وكثرة الحوادث المرورية وتفاقم إشكالية التلوث البيئي، وقد سجلت وفيات الحوادث المرورية في الدولة ارتفاعاً بنسبة 7% عام 2016، حيث بلغت 725 حالة وفاة بمعدل وفاتين يومياً مقارنة مع العام 2015 حيث سجلت 675 وفاة. وأوضح أن تكلفة الصيانة الكلية للطرق في مختلف مناطق الدولة بلغت ما يقارب 600 مليون درهم. الإعلانات التجارية أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في رد كتابي على سؤال العضو مروان بن غليطة حول الإعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي أنه وفي حالة الإعلانات التجارية لسلع وخدمات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وليس لها ترخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية بالدولة فيتم إحالتها إلى السلطات المختصة.وعقّب بن غليطة قائلاً الرد الكتابي يصل إلى المضمون الذي نتحدث عنه.