دبي:فاروق فياض كشف سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية عن توجه المجموعة لتعزيز فرص استثمارها وتوسعها خلال العام الجاري في أسواق أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى التوسع في روسيا التي تتوفر على فرص قوية لتحسين كفاءة الإنتاج والمناولة.وتوقع ابن سليم في حوار مع «الخليج» أن يتم رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في ميناء جبل علي بواقع 1.5 مليون حاوية خلال العام الجاري، مع العلم أن المجموعة قد أجلت بعض الإضافات المخطط لها في 2016 لرفع الطاقة الاستيعابية، مشيراً إلى أن الأمر يعود لتوظيف رأس المال باعتدال والحفاظ على المرونة لضبط الطاقة الاستيعابية تبعاً لظروف السوق.وبشأن أداء «عالم المناطق الاقتصادية» خلال سنتها الأولى منذ استحواذ موانئ دبي العالمية عليها، قال ابن سليم: «شكلت هذه الصفقة استحواذاً ممتازاً بالنسبة لموانئ دبي العالمية، الأمر الذي أدى إلى تحسين نوعية أرباحنا وتعزيز هوامشنا بشكل كبير، أما من حيث النمو فقد واصلت منطقة جبل علي الحرة ازدهارها مع انضمام شركات جديدة إليها ليتخطى 7000 شركة».وقال ابن سليم: «لقد وضعت موانئ دبي العالمية فيما يتعلق بعمليات الاستدامة مصفوفة للقياس والإبلاغ عن التقدم الذي تحققه الشركة في هذا المجال، وقد حققت الشركة مراكز متقدمة ومهمة في مصافي الشركات العالمية بموضوع الاستدامة وتحقيق أفضل الممارسات الصديقة للبيئة والتقليل من انبعاثات الكربون».وفيما يلي نص الحوار: أين توجد الفرص الجغرافية والقطاعات الرئيسية في عام 2017؟ لا تزال أمريكا اللاتينية تمثل عرضاً مثيراً للاهتمام وفرصة للتوسع، مع ارتفاع الطبقة الوسطى التي تطالب بمستويات معيشة أعلى ونمواً اقتصادياً. وفي حين لا تزال الآفاق بالنسبة إلى إفريقيا منخفضة نسبياً ووجودها أسفل خط التنمية، إلا أنها تتمتع بأسرع معدل نمو في العالم ونظام ضعيف للنقل بالحاويات وبعض الفرص الرائعة. كما تشكّل روسيا نقطة تركيز في أعمالنا، حيث لدينا مشروع مشترك. تتوفّر فرص كبيرة لتحسين الكفاءة هناك، ويبدو أن الاتجاهات الاقتصادية إلى ارتفاع.وعلى صعيد القطاع، سنواصل بالطبع العمل في مجال خبرتنا الرئيسية، وهي محطات الحاويات البحرية. ولكننا نرى فرصاً كبيرة في الموانئ الداخلية، مثل الموانئ الموجودة في رواندا وكازاخستان. ونحن بحاجة إلى توسيع فهمنا لماهية المرفأ. وسيكون النقل البري والمراكز اللوجستية الداخلية والمناطق الصناعية ذات الخدمات التكميلية أو ذات الصلة مهمة جداً للنمو المستقبلي في التجارة العالمية. ما هي أهدافكم الاستراتيجية للمرحلة المقبلة؟ يتمثل هدفنا الاستراتيجي في قيادة مستقبل التجارة العالمية وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يتعيّن علينا أن نحدّد فرص التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار في قطاعنا وتعزيز سمعتنا كعلامة تجارية موثوق بها ويمكن الاعتماد عليها لعملائنا في كافة أنحاء العالم علاوة على زيادة الإنتاجية والكفاءة والسلامة من خلال الابتكار المستمر. كما نسعى إلى تحقيق أهدافنا الاستراتيجية من خلال استقطاب واستبقاء وتدريب الموظفين الذين يتمتعون بأفضل المواهب على الصعيد العالمي والسعي باستمرار لإيجاد سبل أكثر استدامة للقيام بأعمالنا. وفي إطار هذه الأهداف قمنا بتحديد الفرص الفريدة والملهمة التي تعزز التجارة العالمية وأبرزها تأسيس شراكات قوية مع العملاء والحكومات والمجتمعات المحلية، استهداف أسواق النمو التي تعاني نقصاً في خدمات قطاعنا، والتركيز على بضائع المنشأ والمقصد، إضافة إلى تطوير الخدمات التي تعزز القيمة والتي تشمل المحطات البحرية والبرية، والخدمات البحرية، واللوجستيات والخدمات المساندة للحلول التجارية الذكية. كيف تلخّص أداء «موانئ دبي العالمية» خلال عام 2016؟ كان عام 2016 حافلاً بالتحديات على مستوى التجارة العالمية، وبرغم ذلك، حققنا نمواً في أحجام مناولة الحاويات يتفوق على أداء السوق، الأمر الذي أعاد منح المرونة لمحفظتنا المتنوعة. واستفدنا من الناحية المادية من عمليات استحواذنا على المنطقة الحرة لجبل علي في الإمارات العربية المتحدة ومحطة ميناء «برينس روبرت» في كندا في عام 2015 ومن الانضباط في الإنفاق الرأسمالي ما أدى إلى زيادات سليمة في العائدات والأرباح، التي نمت بنسبة 4.9 % و 27.6% على التوالي على أساس التقارير المحاسبية فيما نمت العائدات والأرباح بنسبة 1.3 % و6.2 % على أساس المقارنة المثلية بعد التعديلات. ولأول مرة، تجاوزت أرباحنا البالغة 4.1 مليار درهم عتبة المليار دولار، كما تحسّن العائد على رأس المال المستثمر إلى 9.5 % عام 2016 من 7.9 % عام 2015. شكّل عام 2016 عاماً من الصدمة وعدم اليقين في كافة أنحاء العالم. كيف أثّر هذا الأمر في البيئة الاقتصادية السائدة التي تعملون فيها؟ حصلت بالتأكيد بعض التطورات المفاجئة في عالم السياسة، ولكن بصفتنا محفزاً للتجارة العالمية، يتعيّن علينا أن نأخذ هذه التحدّيات في الحسبان ونجد الحلول المناسبة. وتعزى هذه التحديات إلى تراجع التجارة العالمية والنمو الأضعف - مع بعض الاستثناءات في دول مثل الهند - في الأسواق الناشئة، والتي تعتبر مهمة بالنسبة إلينا، باعتبار أن 75 في المائة من محفظتنا يركز على هذه الأسواق. كما واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه، في حين تراجعت العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني أكثر فأكثر، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للدول المستوردة التي تعاني انخفاض قيمة العملات، بما أن التجارة العالمية تعتمد في الأغلب على الدولار الأمريكي. ومن الناحية الإيجابية، استقرت أسعار السلع الأساسية، ولا سيما أسعار النفط الخام، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى منطقتنا. وتمّ التوصّل إلى اتفاقات تجارية جديدة مثل اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية. ولعلّ التطورات السياسية ولّدت بعض الشكوك، ولكنها لم تترك حتى الآن آثاراً سلبية دائمة في الاقتصاد العالمي أو الأسواق المالية. فعلى سبيل المثال، بلغ التداول في أسواق الأسهم في كافة أنحاء العالم تقريباً أعلى مستوياته على الإطلاق، وهذا عامل مهم للثقةبالأعمال والتجارة. ما أبرز الاتجاهات في الشحنات وأحجام المناولة في عام 2016؟ بقيت أحجام مناولتنا للحاويات مرتفعة، حيث قمنا بمناولة 63.7 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر محفظة أعمالنا العالمية خلال عام 2016، ما أدى إلى تحقيقنا نمواً يتفوق على أداء السوق بفضل تبنينا استراتيجية التنوع الجغرافي. وواصلنا التركيز على الأسواق الناشئة أو الأسواق شبه الناشئة الأسرع نمواً حيث تقع نحو 75 % من محطاتنا.كما حافظنا في الوقت ذاته على الشكل الحالي لمحفظة أعمالنا الذي يركز بنسبة 70% على مناولة بضائع المنشأ والمقصد، ما يمثل قوة كبيرة لمجموعة «موانىء دبي العالمية» لأنها تسمح لنا بالاستفادة من الشحنات التي تحقق هوامش ربحية أعلى. ونتج عن هذا الأمر فائدة واضحة بالنسبة إلى عائداتنا، التي تنمو عادة بمعدل يفوق نمو أحجام المناولة. ونهدف إلى مواصلة النمو نحو تحقيق الأرباح الجذابة والقيمة لمساهمينا على المدى الطويل. هل يمكنك وصف أداء شركة «عالم المناطق الاقتصادية» خلال السنة الأولى من استحواذ موانئ دبي العالمية عليها؟ شكّلت هذه الصفقة استحواذاً ممتازاً بالنسبة إلينا. فلم تساهم بزيادة نمو العائدات الإجمالية فحسب، بل أدت أيضاً إلى تحسين نوعية أرباحنا وتعزيز هوامشنا بشكل كبير. أما من حيث النمو، فقد واصلت منطقة جبل علي الحرة ازدهارها مع انضمام شركات جديدة إليها ليتخطى مجموع الشركات أكثر من 7000 شركة. كما أضفنا عدداً كبيراً من المكاتب الجديدة والمساحات الصناعية، وزدنا عدد المساكن المتوفرة في الموقع. وتتوفّر لدينا الإمكانات لتحقيق مزيد من النمو المستقبلي، خاصة تمهيداً لمعرض «إكسبو 2020». ما هي مزايا وجود منشأة صناعية ولوجستية مخصّصة مرتبطة بمحطة بحرية مثل ميناء جبل علي؟ لقد أثبت نموذج ميناء جبل علي والمنطقة الحرة جاذبيته بالنسبة للعملاء، وقياساً على نجاحه اللافت فإننا نقوم بتصديره إلى العالم كما فعلنا في مشروع الميناء والمجمع اللوجستي في«لندن غيتواي» وفي «كوسيدو» والسنغال وغيرها. فوجود منشأة صناعية ولوجستية مخصّصة على عتبة الميناء يعني عدم تكبّد العملاء عناء نقل البضائع مئات الكيلومترات بعد أن يتم تفريغها. ويمكن بالتالي مناولة البضائع في غضون ساعات من وصولها إلى جبل علي. ويقع الميناء وسط شبكة نقل متطورة، ويتمتع بروابط برية وجوية وبحرية ممتازة. ويساهم مطار آل مكتوم الدولي بالفعل بتأثير كبير في دعم موقع الميناء اللوجستي كبوابة تجارية لأسواق المنطقة، وسيزداد ذلك أكثر مع توسّع المطار ليصبح في نهاية المطاف الأكبر في العالم. تركز دائماً على القول بوجوب تبني المرونة في تحديد التوسع في زيادة الطاقة الاستيعابية لتأخذ الطلب في الحسبان. هل يمكن إعطاء المزيد من التفاصيل؟ في أعمال الموانئ، يعتبر الزمان والمكان مرادفين للمال، ومن غير المنطقي عدم الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية المتوفرة. ولهذا نسعى دائماً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية عندما يزداد الطلب عليها. لذلك، في ظل الظروف الاقتصادية المعتدلة التي شهدناها في عام 2016، قررنا تأجيل بعض الإضافات المخطط لها للطاقة الاستيعابية في المحطات 3 و4 في ميناء جبل علي. ونتوقع إضافة نحو 1.5 مليون حاوية إلى المحطة 3 في عام 2017. ويتعلّق الأمر ككل بتوظيف رأس المال باعتدال والحفاظ على المرونة لضبط نمو الطاقة الاستيعابية تبعاً لظروف السوق. في العام الماضي، التزمت دولة الإمارات بدعم الاستراتيجيات المبتكرة الضرورية لمواجهة تحديات «الثورة الصناعية الرابعة». كيف ستؤدي «موانئ دبي العالمية» دورها في هذه المبادرة؟ نحن فخورون بأن نؤدي دورنا في هذه الاستراتيجية الوطنية. ولطالما كان الابتكار محور أعمال «موانئ دبي العالمية»، من خلال التطبيقات التكنولوجية في مجال الأمن والسلامة والتحميل والتفريغ، والتفتيش الجمركي وتتبع البضائع. وتُعدُ أعمالنا بطرق عدّة في طليعة الثورة الصناعية الرابعة. سيحتاج الناس دائماً إلى السلع المادية، ولكن عملية شحنها وتسليمها سوف تتغير بشكل كبير. نحن نرغب في تأدية دور رائد في تحديد كيفية تطور هذه الاتجاهات المستقبلية. تحديات المستقبل يقول سلطان بن سليّم: «نحن نركّز على الاستدامة كأساس لكل ما نقوم به. ووفقاً لمعايير القطاع، يُعتبر برنامج الاستدامة لدى موانئ دبي العالمية طموحاً، لكننا نعتقد أنه النهج الصحيح، لا بل الأساسي، لممارسات الأعمال الحديثة. سنواصل تطبيق أفضل الممارسات المستدامة في كافة عملياتنا؛ لأن هذا النهج هو المنطقي سواء من الناحية الأخلاقية أو من حيث أهدافنا المؤسسية والمالية طويلة الأجل».وإثباتا لجديتنا في هذا المجال، لجأنا إلى وضع مصفوفة للقياس والإبلاغ عن التقدم الذي نحققه، ثم نفصح عن تقدمنا لمؤشر «داو جونز» للاستدامة ومنظمة «سي دي بيه» للإفصاح عن الكربون والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها. ففي العام الماضي تبوأت موانئ دبي العالمية موقع الصدارة في تنفيذ أفضل الممارسات المطبقة في مجال انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين الأداء البيئي بحصولها على التصنيف («إيه-») من قبل «سي دي بيه».أصبحت «موانئ دبي العالمية» في عام 2010 أول مزود عالمي للخدمات البحرية والبرية ينضم إلى مشروع الإفصاح عن الكربون الذي يعد المجموعة الأكثر شمولاً للبيانات البيئية العالمية للشركات.وتعزيزا لجهود الشركة المتواصلة للحد من انبعاثات الكربون، بادرت موانئ دبي العالمية العام الماضي بتنفيذ المرحلة الأولى من أكبر مشروع لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عبر تركيب 157 ألف لوحة شمسية على أسطح المباني التابعة لها سيساهم المشروع عند اكتماله بتوفير ما يكفي من الطاقة النظيفة لنحو 4600 منزل سنوياً، إضافة إلى تخفيض انبعاث 48 ألف طن من الكربون سنوياً، أي ما يعادل إبعاد 9300 سيارة عن الطرقات لمدة عام وتعادل هذه النتائج الأثر البيئي نفسه لمساهمة مليون شجرة بتخفيض انبعاثات الكربون على مدى 10 سنوات.