أكد مستثمرون ومسؤولون في قطاع مكاتب تأجير السيارات استعدادهم لتوطين القطاع، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية وجود تشريعات داعمة، لتحقيق الفائدة المتوخاة لجميع الأطراف في القطاع.واستعرض المدير التنفيذي لإحدى الشركات هاني الصالح محفزات توطين القطاع، ومنها تقليص فترة الدوام، لأهمية مراعاة الالتزامات الاجتماعية للمواطن، ومنح مهلة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام كامل، لمساعدة المنشآت في إعادة ترتيب أوضاعها الخاصة بعقود الوافدين، وتأجير للمكاتب، وإعادة هيكلتها لإنجاح التوطين في القطاع.وأثنى مدير إدارة الموارد البشرية في شركة لتأجير السيارات مشعل الغامدي على الجهود الحكومية بصفة عامة لدعم مشاريع التوطين بشتى المجالات، ومنها التوطين في قطاع تأجير السيارات، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص والمواطنين.وشدد المدير العام لمؤسسة لتأجير السيارات محمد السديس على ضرورة منح مهلة للمنشآت لا تقل عن سنة لتطبيق القرار، لاستحداث معاهد تدريبية للعمل في القطاع، وإعادة النظر في أوقات الدوام، وفترات العطلات، وتحمل الدولة جزءا من راتب المواطن في السنوات الثلاث الأولى.