أكد مستثمرون ومسؤولون في قطاع مكاتب تأجير السيارات استعدادهم للتوطين في القطاع، مشيرين إلى أهمية وجود تشريعات داعمة، لتحقيق الفائدة المتوخاة لجميع الأطراف في القطاع. وأبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الجاري مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام، لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه. واستعرض المدير التنفيذي في شركة هلا العربية هاني الصالح محفزات توطين القطاع، ومنها تقليص فترة الدوام، نظراً لأهمية مراعاة الالتزامات الاجتماعية للمواطن، ومنح مهلة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، وذلك من أجل مساعدة المنشآت في إعادة ترتيب أوضاعها من عقود مع الوافدين، وتأجير للمكاتب، وإعادة هيكلتها، وغير ذلك مما يجب مراعاته لإنجاح التوطين في القطاع. وحث الصالح الجهات المشرّعة لقرار التوطين في القطاع على تطوير أنظمة بيئات العمل في القطاع، مؤكداً أنه يلمس الحرص على ذلك من خلال ورش العمل التي تسعى لتحقيق ذلك، من أجل تفعيل التوطين في القطاع. من جانبه، أثنى مدير إدارة الموارد البشرية في شركة ذيب لتأجير السيارات مشعل الغامدي على جهود توطين قطاع تأجير السيارات، لما في ذلك من مصلحة للقطاع الخاص والمواطنين، مؤكداً أهمية التعاضد، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني2020، مشيراً إلى أن القطاع يتلقى منذ بداية فكرة التوطين كل الدعم من جميع الجهات الرسمية المشاركة في ورش العمل من أجل تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع. بدوره، يأمل مدير مؤسسة كارسديس لتأجير السيارات محمد السديس منح مهلة لا تقل عن سنة لتطبيق القرار، وذلك لاستحداث معاهد تدريبية للعمل في القطاع، وإعادة النظر في أوقات الدوام، وفترات العطلات، وتحمل الدولة جزءاً من راتب المواطن في السنوات الثلاث الأولى، وأنه عند ترك الموظف العمل دون مبرر يحق للمنشأة مطالبته بتعويض عن الضرر الذي لحق بها، إضافة إلى إعادة النقاش في التشريعات المرتبطة بقطاع تأجير السيارات، لحفظ حقوق جميع الأطراف، وتنشيط أداء القطاع. وشدد السديس على أن توطين القطاع يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دؤوب لحماية منشآت القطاع، مؤكداً أهمية الدعم المالي والتأهيلي والتدريبي للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع، وأن ذلك من شأنه الإسهام الفاعل في دعم التوطين الوظيفي بالقطاع، خصوصاً في السنوات الأولى من تفعيل القرار.