أبوظبي - (أ ف ب): أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس الأربعاء حكما بسجن تاجر إيراني مدة عشر سنوات بعدما أدانته بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران «لصالح برنامجها النووي»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. واعتبرت المحكمة أن محاولة إعادة تصدير المولد «خرق للحظر الدولي» على البرنامج النووي الإيراني، وأمرت أيضا بإبعاده عن دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المولد وأجهزة أخرى. ولم تحدد وكالة الأنباء تاريخ توقيف التاجر. وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لكن تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي.