أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس الأربعاء حكما بسجن تاجر إيراني لمدة عشر سنوات، بعد ما أدانته بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران «لصالح برنامجها النووي»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. واعتبرت المحكمة أن محاولة إعادة تصدير المولد «خرق للحظر الدولي» على البرنامج النووي الإيراني، وأمرت أيضا بإبعاده عن دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المولد وأجهزة أخرى. وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لكن تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي. من جهة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق شخصين بعد ما أدانتهما «بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية». وغرمت كلا منهما مبلغ 500 ألف درهم (136 ألف دولار) وأمرت بمحو «المعلومات المستخرجة وإلزامهما بمصاريف المحكمة والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة». ولم تحدد وكالة الأنباء جنسيتهما، لكن صحيفة «الاتحاد» ذكرت أنهما بحرينيان.