ثبتت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لحكومة البحرين عند درجة Ba2، مع نظرة سلبية للوضع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وفقًا لتقرير حديث لها. وأوضحت موديز، في تقريرها الصادر أمس الأربعاء، أن التصنيف الجديد يعكس التوازن بين ارتفاع معدلات الثروة، ووجود اقتصاد متنوع، تزامنًا مع التدهور الحاد في التمويلات الحكومية من 2009؛ بسبب انخفاض أسعار النفط. وأكد ستيفن ديك، نائب رئيس موديز، أنه في ظل عدم قدرة الحكومة البحرينية على التوازن بين الإيرادات والنفقات، من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 85% من الناتج المحلي بحلول 2020. وأشارت موديز إلى أن العجز المالي بالحكومة سجل 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تقلص ليصل إلى 16.5% في العام الماضي، لافتة إلى أنه سيظل كبيرًا في عام 2017 بنحو 9.8%. ونوهت موديز، إلى أنه إذا استجابت الحكومة بمملكة البحرين لإصلاحات اقتصادية واضحة فمن المتوقع أن يقل الدين الحكومي عن 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتحول النظرة السلبية إلى المستقرة للوضع الاقتصادي البحريني. يُذكر أن الوكالة توقعت أن تبقى أسعار النفط متقلبة خلال 2017، في ظل التغيرات المتوقعة في سوق الوقود الأمريكي، والمتمثلة في رفع القيود، والاندماجات، والاستحواذات بين الأسواق المختلفة.