قال مصدر فلسطيني مطلع، إن أمام حماس فترة وجيزة للغاية من أجل الرد على مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المرتكزة على حل الحركة الإسلامية، اللجنة التي شكلتها لإدارة قطاع غزة، وتمكين حكومة التوافق الحالية من فرض سيطرتها الكاملة على القطاع، قبل أن يتخذ عباس مزيداً من الإجراءات ضد غزة. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «حماس تسلَّمَت طلبات الرئيس وننتظر ماذا ستقول». وتابع: «كلما تأخرت كان هناك إجراءات جديدة». وبحسب المصدر، فإن «خطة الرئيس القائمة على حشر حماس في الزاوية لإنهاء الانقسام، تعتمد على تصعيد الإجراءات شيئاً فشيئاً». وكانت السلطة الفلسطينية تعمدت، بداية الشهر الحالي، فرض استقطاعات مالية تصل إلى أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفيها في قطاع غزة، كخطوة أولى تتلوها خطوات لاحقة. وأكدت المصادر أن خطوات الرئيس، ستتضمن وقف التعاملات مع غزة تدريجياً، وصولاً إلى تحميل حماس مسؤولية كل كبيرة وصغيرة. وتابع المصدر: «الشهر المقبل تستمر الخطوات وتتعمق إذا لم تستجب حماس». ويعني ذلك وقف أي إعفاءات ضريبية، والتوقف عن شراء كهرباء ووقود وغاز وحتى الاحتياجات الطبية، ثم تصعيد الأمر بوقف أي اتصالات والطلب من الدول العربية الالتزام بموقف السلطة. وبحسب المصادر «ثمة مقترحات أخرى صعبة على طاولة النقاش». وأكد المصدر أن عباس لا يريد الوصول إلى أي خيارات صعبة، ويتمنى أن تستجيب حماس، لكنه أيضاً لن يتراجع عن أي خطوة يأخذها إلى أن تستجيب الحركة. وكان عباس نفسه أعلن أنه سيأخذ «خطوات حاسمة غير مسبوقة»، بشأن الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام. لكن حماس التي تسلمت مطالب فتح، لم تردّ، بل قدمت لها مطالب مقابلة. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إن حركته طالبت فتح، خلال اللقاء، بـ«تقديم إجابات حول قرار الحسم من رواتب موظفي السلطة في غزة وحل مشكلة الكهرباء بإعفاء وقود محطة التوليد من الضرائب، وعدم قيام حكومة الحمد الله بمهامها وواجباتها تجاه أهلنا في غزة»، مشيراً إلى أن «فتح» لم تقدم أي إجابات أو حلول حول تلك الأزمات. ودعا المتحدث باسم حماس حركة فتح، إلى «التعامل بجدية مع الجهود المبذولة لإنهاء أزمات غزة وترتيب البيت الفلسطيني». وموقف حماس هذا هو الذي جعل وفد مركزية فتح يؤجل زيارته للقطاع. وقالت المصادر، إن وفد فتح يريد رداً إيجابياً من حماس، من أجل السفر إلى غزة ووضع اتفاق، يشمل كذلك، إجراء انتخابات تشريعية وعامة خلال 3 شهور. وبحسب المصادر، فإن فتح مستعدة للقبول بحكومة وحدة وطنية، إذا كانت ستساعد على إنهاء الانقسام فوراً، والذهاب إلى انتخابات عامة. وإلى أن تتفق الحركتان، يدفع سكان قطاع غزة ثمناً كبيراً، بسبب تفاقم مشكلات الكهرباء والمياه، وتردي الوضع الاقتصادي مع استمرار الحصار. وقال مركز الدفاع عن حرية التنقل، وهو مركز حقوق إنسان إسرائيلي، إن أزمة الكهرباء في قطاع غزة، تسببت بتدهور تزويد المياه، وتدفُّق كميات هائلة من المجاري غير المعالجة إلى البحر، وعمل المستشفيات في خطر. وجاء في تقرير للمؤسسة: «واصلت أزمة الكهرباء في غزّة الإلقاء بظلالها القاتمة على ظروف الحياة هناك. فمحطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع معطلة منذ أكثر من أسبوع، وأموال التبرعات التي قدمتها كل من تركيا وقطر من أجل شراء الوقود للمحطة قد نفدت. وبينت أنه، ونتيجة لهذا النقص، فإن شبكة الكهرباء في غزة توفر الكهرباء لست ساعات متواصلة فقط، بالحد الأقصى، مقابل 12 ساعة من الانقطاع». وتأتي هذه الأزمة حتى قبل الدخول في فصل الصيف وشهر رمضان، حيث يزداد استهلاك الكهرباء بشكل كبير. ووفق الجمعية «يؤثر النقص الخطير في الكهرباء أيضاً، على مسألة تزويد البيوت بالمياه، وهو ما يؤدي إلى تقليص توفيرها لمستويات خطيرة». وفي الأيام القليلة الماضية، تبادلت حماس والحكومة الفلسطينية كثيراً من الاتهامات حول كهرباء غزة، وقالت الشركة التي تسيطر عليها حماس في غزة، إن الحكومة في رام الله تفرض عليها الضرائب. وقالت الحكومة إن الشركة تجبي الملايين من الأموال لصالح حماس، ولا تحول ما تجبيه للحكومة بدل مشتريات. ويعيش الغزيون انقطاعاً في الكهرباء يصل إلى 18 ساعة يومياً، وهو ما حول حياتهم إلى جحيم. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قد حذر بأنه في حال استمرار هذا التقليص الخطير في تزويد الكهرباء، فإن المستشفيات العامة الـ144 في أرجاء القطاع، ستضطر إلى إيقاف تقديم خدمات حيوية، وأشار التقرير إلى أن الأزمة الحالية ليست أزمة مفاجئة، بل نتيجة لتدهور تدريجي يستمر منذ قرابة عقدين من الزمن، وينبغي على جميع الجهات تحمل المسؤولية، بما في ذلك إسرائيل التي عليها أن تتعاون من أجل ترميم وتحسين البنى التحتية المدنية في القطاع، وإتاحة الحياة اللائقة للسكان، بدلاً من الاكتفاء بتدبير الأمور أثناء الأزمات.