تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود إحلال القوى الوطنية بدلاً من الوافدين، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري. ودعت الوزارة المختصين والمهتمين بالنشاط، إلى المشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة قرار “قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين”، حيث طرحت المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار” عبر الرابط http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/19905 . ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه،الذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني ” سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة ” في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص. يشار إلى أن بوابة “معاً للقرار” هي إحدى خدمات بوابة “معاً للقرار ” المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسساتها الشقيقة، وتطوير خدماتها. و كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة النقل العام اليوم، وقعتا مذكرة تفاهم لتوطين منافذ تأجير السيارات ومركبات التوجيه.   ووفقاً لوزارة العمل، تأتي ‏بين أهداف الاتفاقية، إيجاد فرص العمل للسعوديين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وتعزيز الجوانب الأمنية في هذا النشاط.   ‏وتسعى مذكرة التفاهم، إلى تنظيم علاقة الطرفين؛ لإنجاح برنامج التوطين، ودعم وتطوير سوق العمل، عبر توفير فرص العمل اللائقة للسعوديين.   وقالت الوزارة: “‏مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ برامج تدريبية مختلفة، وتقديم خدمات الاختيار، والاستقطاب، والدعم المالي لبرامج التوظيف، ودعم العمل الريادي”.   ‏وتضمنت المذكرة إنشاء نظام إلكتروني لتنظيم عملية التأجير، ووضع الممكنات الإلكترونية والبشرية التي تسمح برصد مخالفات قرار التوطين.   ‏وتضمنت مراجعة بيانات السائقين للتأكّد من التوطين لدى شركات توجيه المركبات المربوطة بمنصّة “وصل”، وربط التراخيص بالحصول على التدريب المطلوب.