قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، ديفيد ديفيز اليوم (الأربعاء)، إن "بلاده لن تتبع سياسة فرّق تسد، مع دول الاتحاد المتبقية والبالغ عددها 27 دولة خلال مفاوضات الخروج المرتقبة". ومن المقرر أن تعقد الدول المتبقية في الاتحاد قمة في 29 نيسان (أبريل) الجاري، للاتفاق على موقف مشترك بعد الانتخابات العامة البريطانية في الثامن من حزيران (يونيو) المقبل. وأضاف ديفيز: "كانت هناك بعض الاقتراحات بأن بريطانيا يمكن أن تتبع الآن سياسة فرق تسد في الاتحاد خلال المفاوضات المرتقبة، الأمر ليس كذلك على الإطلاق"، متابعاً: "نريد أن تكون المفاوضات سريعة وفعالة، ونظراً لأن الموضوع معقد والوقت ضيق، ستصبح وحدة الاتحاد الأوروبي مهمة للطرفين". وأوضح الوزير أن بريطانيا يجب أن تدرك حجم المهمة التي تنتظرها، في ضوء الإطار الزمني للتفاوض المنصوص عليه في المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتأسيس الاتحاد الأوروبي، وهو عامان. وقال: "نعيد رسم مكان بريطانيا في العالم. إن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على انسحابنا وشكل العلاقة بيننا في المستقبل يمثل تحدياً. سيتعين علينا مواجهة قضايا صعبة، وسيكون الحل الوسط ضرورياً من الناحيتين". وأشار إلى أن بريطانيا تسعى أيضاً لضمان الانتقال السلس والمستقر أثناء خروجها من الاتحاد. وأضاف: "علينا تفادي الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال، لكننا نريد أيضاً التأكد من أن نهجنا يواصل أو يضمن دخول أسواق من كرواتيا إلى كاليفورنيا."