قالت ناطقة باسم الحزب المعارض الرئيس في تركيا اليوم (الأربعاء) إن الحزب سيتقدم بطعن إلى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في قرار قبول بطاقات الأصوات غير الممهورة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات في الاستفتاء الذي أجري في 16 نيسان (أبريل) الجاري على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. وأبلغت الناطقة باسم حزب «الشعب الجمهوري» سيلين سايك بوك بوك الصحافيين في أنقرة «أود أن أكرر من جديد أننا سنحيل نتيجة الاستفتاء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». وكانت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية قالت أمس إن مجلس الدولة التركي رفض النظر في طعن تقدم به حزب «الشعب الجمهوري» في قبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء الذي جرى على تعديل الدستور لتوسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية العليا التي تنظر في الشكاوى والطعون ضد مؤسسات الدولة والهيئات العامة، إنه لا يملك صلاحية النظر في هذه القضية وإن القرار اتُخذ بغالبية الأصوات. ولم يتسن الحصول على تعليق من مجلس الدولة على التقرير. وطلب حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الذي تقدم بالطعن أمام المحكمة في الأسبوع الماضي تأجيل إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء المتنازع عليه بشدة حتى حل القضية. ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية بعد 11 أو 12 يوماً، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات. وكانت النتائج الأولية للاستفتاء أظهرت أن نسبة الموافقين على تعديل الدستور وزيادة صلاحيات الرئاسة بلغت 51.4 في المئة. واعتبر أردوغان وأفراد حكومته أن انتقاد عملية التصويت ذات دوافع سياسية. وفي شان آخر، عبرت وزارة الخارجية التركية أمس عن استنكارها «للقرار الجائر» الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بإدراجها على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة. وأضافت الوزارة أن هذا القرار يترك أنقرة أمام خيار واحد وهو إعادة النظر في علاقاتها مع المجلس. وقالت الوزارة في بيان إن «قرار إعادة إجراءات المراقبة لتركيا... تحت إشراف دوائر خبيثة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هو عار على هذا التكتل الذي يزعم أنه مهد الديموقراطية». وأضاف أن رهاب الأجانب ورهاب الإسلام «ينتشران مع العنف» في أرجاء أوروبا. وأدرجت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تركيا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بناء على مخاوف حيال ما تعتبره خنق المعارضة وانتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس أردوغان.