أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري قراراً بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية. ونص القرار علي عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة) وأيضا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق. وقال الوزير - في بيان إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية ، مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة ، وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة ، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي. وأشار قابيل إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة أوضحت أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنويا ، في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن ، أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد ، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن ، بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017. ولفت قابيل إلى أنه على الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز الـ 2.5% من الإنتاج السنوي للأسماك ، إلا أنه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري واللذين يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب ، والبديل عن اللحوم والدواجن.