أوقفت مصر تصدير الأسماك بعد ارتفاع كبير في أسعارها وفرضت رسوماً جديدة عليها، في وقت تحاول السيطرة على أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت في شكل ملحوظ بعد تعويم الجنيه. ويترافق هذا الإيقاف الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب في الإسماعيلية، مع خطط لجذب استثمارات أجنبية وخفض معدلات التضخم والبطالة والعجز في الموازنة وفقاً لما أعلنه رئيس الحكومة شريف إسماعيل. وقررت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس، فرض رسوم بواقع 12 ألف جنيه (663 دولاراً) للطن على صادرات الأسماك الطازجة والمبرّدة والمجمّدة لمدة أربعة أشهر بعد يوم من إعلان السيسي إيقاف التصدير نظراً إلى ارتفاع الأسعار. وأوضحت وزارة التجارة أن رسم الصادر سيسري «من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، من دون أن يشمل الأسماك المصنّعة مثل المدخنة أو المعلّبة ولا تلك المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق» وفقاً لما ذكر البيان. وأعلن السيسي أول من أمس، أن بلاده أوقفت تصدير الأسماك بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محلياً، من دون أن يوضح تاريخ سريان القرار، أو الفترة التي سيتم وقف التصدير خلالها. وأضاف: «كنّا نصدّر 40 ألف طن من الأسماك سنوياً. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، صدّرنا 120 ألف طن». وعزا الزيادة الكبيرة في حجم تصدير صادرات الأسماك إلى تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي. وارتفعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بشدة أخيراً ووصلت إلى مستويات قياسية، ما أثار سخط المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاعات هائلة في جميع أسعار المواد الغذائية منذ تعويم الجنيه. وأفاد تقرير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 48.9 في المئة في آذار (مارس)، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، وأشار إلى أن أسعار الأسماك الطازجة والمجمّدة ارتفعت بنسبة 48.7 في المئة، فيما ارتفعت أسعار السمك المملح والمدخن بنسبة 40.8 في المئة، والمأكولات البحرية بنسبة 37.2 في المئة. وقفز التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية متجاوزاً 30 في المئة. وفوجئ تجار الأسماك بوجود حملة مقاطعة بعنوان «خليه يفسد». واعتبرت الحملة أن التجار يبالغون في زيادة الأسعار من دون مبرر. وأكد السيسي أن مصر تبذل جهداً كبيراً لضبط أسعار السلع الغذائية لتوفيرها بأسعار في متناول المواطنين، مناشداً المصريين بـ «التحمل» لمزيد من الوقت. إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة شريف إسماعيل في كلمته في مؤتمر الشباب أن «مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى 21.6 في المئة في السنة الحالية، على أن يُسجّل 15.2 في المئة العام المقبل». وقال إسماعيل: «نحتاج من عامين إلى ثلاثة حتى نشعر بنتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي». ونبّه إسماعيل، إلى أن حكومته تواجه تحدياً مهماً، هو نسبة الفقر التي وصلت إلى 27.8 في المئة على مستوى الجمهورية، مشدداً على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد المشاريع في مناطق الصعيد نظراً إلى أنها من أكثر المناطق التي تعاني من الفقر على مستوى الجمهورية، كاشفاً أن مصر ستصدر قانون الاستثمار الجديد في أيار (مايو) المقبل. وقال إسماعيل إن حكومته تستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 بليون دولار خلال العام المالي 2016-2017. وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 في المئة في النصف الأول من السنة المالية الجارية لتصل إلى 4.3 بليون دولار. وقدر حجمها بـ6.4 بليون دولار في السنة المالية الماضية و4.1 بليون دولار في 2013- 2014. ولفت إسماعيل إلى محاولات الحكومة خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية، لتصل إلى 10.8 في المئة، وأن تقل في العام المقبل لتبلغ 9.1 في المئة، مضيفاً أن «انخفاض العجز الكلي في الموازنة هو بداية الإصلاح الاقتصادي». وأشار إلى أن من المتوقع أن تُسجّل نسبة العجز الأوّلي نسبة إلى الناتج المحلي في العام الحالي سالب 3.9 في المئة، لتصل إلى 0.3 في المئة في العام المقبل، بعد أن كانت سالب 3.9 في المئة في وقت سابق. وأكد إسماعيل أن «عجز الميزان التجاري وصل إلى 40 بليون دولار، وانحسر في السنوات الثلاث الأخيرة»، موضحاً أن «عجز الميزان التجاري الشهري تراجع من 3.9 إلى 2.4 بليون دولار، ما يعني أنه بدأ بالانحسار، وهذا مؤشر إيجابي». وتوقّع رئيس الحكومة، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 4.6 في المئة، مشيراً إلى أن هذه النسبة غير كافية لمحاربة مشكلة البطالة.