بعثت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف بتعميم للغرف التجارية أبلغتهم فيه قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن آلية تطبيق جزاءات وفقًا لنظام تصنيف المقاولين.على المقاول الرئيس، والمقاول من الباطن، في حالة التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع، وتضمنت الجزاءات وفقًا للقرار بالنسبة للمقاول الرئيس خصم كامل قيمة عقود مقاولي الباطن من المشروع المقدم للتصنيف واحتساب نسبة 40 في المئة فقط له من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة مقاولي الباطن وتأجيل احتساب المشروع كخبرة تنفيذية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل، أمّا بالنسبة للمقاول من الباطن فشملت الجزاءات عدم احتساب المشروع كخبرة تنفيذية. وينطلق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديد من قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية والمتضمن قيام وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع آلية لتطبيق جزاءات وفقًا لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع.