أكدت ندوة «تصنيف المقاولين» التوعوية أن عملية تصنيف المقاولين إلى درجات ومستويات متفاوتة تشكل حماية لهم بالمقام الأول، لتنفيذ مشاريع تتناسب مع أحجامهم وقدراتهم، بما يضمن لهم عدم التعثر والفشل أثناء سير المشروع، وبالتالي تعرضهم لخسائر مادية تؤثر على سمعتهم ومراكزهم المالية في السوق المحلي، مفيدةً أن هذه الإرهاصات تترك انعكاسات سلبية على العملية التنموية بمجملها. جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، ممثلة في لجنة المقاولين أمس الأول بعنوان (تصنيف المقاولين ضمان لعدم تعثر المشاريع التنموية)، وأدار الندوة رئيس لجنة المقاولين بالغرفة خالد بن عبدالرحمن العثيم، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي ببريدة. وتطرق مدير مكتب نجوم للاستشارات الهندسية المهندس محمد بن سلطان العرفج في مداخلة خلال الندوة لمفهوم التصنيف ولوائحه واشتراطاته، مشيراً إلى أن التصنيف ينقسم إلى 5 درجات تتراوح كلفة قدراتها في التنفيذية ما بين 7 ملايين إلى 280 مليون ريال. وأبان أن تنفيذ المشاريع التي تقل كلفتها عن خمسة ملايين ريال تكون بعقود مباشرة بين المقاول والجهة المالكة للمشروع عن طريق تأهيله مباشرة دون الحاجة إلى درجة تصنيف، منوهاً بأنه يمكن للمقاول تنفيذ مشروع يقع في التصنيف الأعلى منه مباشرة شريطة التضامن مع مقاول بنفس تلك الدرجة. وأفاد المهندس العرفج أن صلاحية التصنيف أربع سنوات بعدها يُعد التصنيف لاغيا ما لم يجر تجديده سواء بنفس الدرجة أو بدرجة أخرى بناءً على العناصر والمواصفات المطلوبة والمحددة في لوائح التصنيف، كاشفاً عن أنه يحق للمقاول التقديم بعد سنتين من حصوله على التصنيف الأول لرفع درجة تصنيفه وفق متطلباتها التي تعتمد على الوضع المالي للمنشأة وخبراتها في تنفيذ المشاريع، وجهازها الفني والهندسي وحجم الآليات والمعدات المتوفرة لديها، وجودة المقاول في انجاز العمل. وتناول العرفج جُملةً من الأخطاء التي قد يرتكبها المقاول عند التقديم على التصنيف، الأمر الذي يتسبب لفقدانه الدرجة المناسبة التي يستحقها، أبرزها «كيفية إعداد الميزانيات لرأس مال الشركة، والقوائم الحسابية، وتقليل نسبة الأرباح فيها، والبدء بتنفيذ مقاولات من الباطن لعدة سنوات دون توثيقها والحصول على اعتمادات من الجهة المالكة لتنفيذها». وكشف مدير مكتب نجوم للاستشارات الهندسية ضرورة جمع المقاول لـ45 نقطة على اقل تقدير للحصول على التصنيف المطلوب، الذي يُعد شرطاً لازماً للبدء بتنفيذ المشاريع الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك التصنيف يكون يتم بطريقة آلية عن طريق إدخال البيانات إلى جهاز الكمبيوتر دون التدخل البشري في تعديل المعلومات المسجلة بالوثائق والمستندات. من جانبه شدد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة خالد العثيم على أهمية الاستفادة من الخبرات التراكمية التي يكتسبها المقاول في المشاريع الصغيرة، التي تمكنه من الانطلاق نحو مشاريع كبيرة، مؤكدًا أن الغرفة تضع إمكانياتها المتاحة عبر لجانها القطاعية المتخصصة لخدمة رجال وشباب الأعمال في مختلف المجالات.