دعت قرابة 20 منظمة حقوقية تونسية، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في بيان، إلى التخلي وبشكل نهائي وفوري عن مشروع "قانون المصالحة"، والذي يتمثل في العفو عن الآلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال الذين نهبوا أموالا عامة طيلة حكم زين العابدين بن علي مقابل إرجاع هذه الأموال مع فوائد. دعت منظمات غير حكومية تونسية ودولية الأربعاء، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى "السحب الفوري والنهائي" لمشروع قانون يقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة، ورجال الأعمال الذين نهبوا أموالا عامة زمن الدكتاتور زين العابدين بن علي، شرط إرجاعها مع فوائد. وفي بيان مشترك، دعت 20 منظمة بينها "محامون بلا حدود" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى "السحب الفوري والنهائي" لمشروع القانون الذي اقترحه الرئيس التونسي منذ 2015. وشرعت "لجنة التشريع العام" بالبرلمان التونسي الأربعاء، في مناقشة "مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" بحضور سليم العزابي مدير ديوان الرئيس التونسي. وأضافت المنظمات أن مشروع القانون يهدف إلى "تبييض الفساد والفاسدين" و"يهدد مسار الانتقال الديمقراطي" في البلاد. وأحيل مشروع القانون منتصف تموز/يوليو 2015 إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته نهاية يونيو/حزيران 2016، قبل أن يوقفها إثر تظاهرات نظمتها أحزاب ومنظمات رافضة للمشروع. وقال سليم العزابي أمام لجنة التشريع العام أن عدد موظفي الدولة الذين سيشملهم مشروع القانون "يتراوح بين 4 آلاف و8 آلاف"، وإنه سيشمل أيضا "ما بين ألفين وثلاثة آلاف مواطن" في إشارة على ما يبدو إلى رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام. وأوضح أن بعض هؤلاء في السجن والبعض الآخر أحيل إلى القضاء. وفي بيانها، حذرت المنظمات من أن مشروع القانون يمثّل "خطوة إلى الوراء تتعارض مع بناء دولة القانون، ويعطي إشارة قوية للسماح بالإفلات من العقاب، وهو ما أكدته كل من لجنة البندقية، والمقرر الخاص للأمم المتحدة، لدعم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار". ودعت إلى "التصدي" لمشروع القانون معلنة أنها "ستدعم كل التحركات المواطنية السلمية الرافضة" له. وكانت منظمة الشفافية الدولية دعت البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره. وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وبعد الثورة، "تفاقم" الفساد في تونس، وفق البنك الدولي. فرانس24/أ ف ب  نشرت في : 27/04/2017