الرياض - أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الخميس تصميمها على مكافحة الارهاب والتدخلات الخارجية في شؤونها، في تلميح إلى إيران المتهمة بدعم تمرد الحوثيين في اليمن واحتجاجات الشيعة في البحرين. وأكدت دول المجلس في بيان مشترك تصميمها على "منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الارهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية والتي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". كما عبر وزراء داخلية وخارجية دول المجلس عن دعم الجهود الخليجية لمكافحة الإرهاب من خلال "تجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الاسلام ومبادئه السمحة". وقال الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية السعودي الذي ترأس الاجتماع إن "لتحدي الأكبر في أي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيدا عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية". وحذر الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني من أن دول المجلس "لا تزال تواجه تحديات خطيرة تنطلق من الأراضي الايرانية والعراقية وتشكل دعما للمجموعات الإرهابية والأنشطة الاجرامية والحملات الاعلامية المعادية وهو ما يمثل تحديا يفرض التعامل معه بمختلف الوسائل". ونشر البيان في ختام اجتماع لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والبحرين والامارات وعمان وقطر والكويت. وتتهم دول المجلس دوريا ايران بالتدخل في شؤونها عبر دعم شيعة البحرين والحوثيين الشيعة في اليمن، الأمر الذي تنفيه ايران تكرارا. واتهمت البحرين مرارا إيران بتأجيج الفتنة الطائفية ودعم أعمال شغب ينفذها الشيعة كما اتهمتها بتدريب عناصر لتنفيذ اعتداءات ارهابية في المملكة. وفي ضربة أمنية ناجحة فككت المنامة قبل اسابيع قليلة خلية شيعية بعض عناصرها تدربوا في معسكرات الحرس الثوري الايراني وعناصر أخرى تدربوا في معسكرات حزب الله العراقي. كما أحبطت عملية فرار سجناء بحرا كانوا في طريقهم إلى إيران. وفي اليمن تتهم ايران بدعم تمرد الحوثيين الشيعة بالمال والأسلحة قبل وبعد انقلابهم على السلطة الشرعية بقوة السلاح الذين وسيطروا على صنعاء، فيما تقود السعودية تحالفا عربيا عسكريا منذ مارس/اذار 2015 دعما لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.