مهما تكن نتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ستواجه مرشحة الجبهة الوطنية لليمين المتطرف مارين لوبان سلسلة من الاتهامات فيما يخص مسألة الوظائف الوهمية لمساعديها والتي تقدر بمقدار خمسة ملايين يورو. سبعة عشر مرشح برلماني من الجبهة نفسها متورطين في مسألة الوظائف الوهمية لمساعديهم جاءت من بينهم مارين لوبان ووالدها، لويس أليو، فلوريان فيليبو. الأدلة أثبتت أنه في الفترة ما بين الأول من أبريل/نيسان للعام 2012 وحتى مطلع أبريل/نيسان للعام 2017 وصل حجم الأضرار إلى أكثر من أربعة ملايين بعدما كانت في العام 2015 مقره بمليون وتسعمائة ألف يورو. البرلمان الأوروبي بدأ البرلمان الأوروبي الأربعاء في تشريع إجراءات رفع الحصانة من مرشحة الرئاسيات الفرنسية عن حزب اليمين المتطرف مارين لوبان بعد اتهامها بسوء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بسبب دفعها رواتب خرافية لمساعديها في الحزب نفسه. وقال رئيس المجلس التشريعي انطونيو تاجانى أمام البرلمانيين في بداية جلسة رسمية في بروكسل أن طلب رفع الحصانة قُدِمَ بالفعل إلى لجنة الشؤون القانونية للبرلمان الأوروبي. وأضاف تاجاني انه تم اتخاذ الاجراء ذاته في حق عضو اخر في الجبهة الوطنية ماري كريستين بوتونيه عن قضية مماثلة. لوبان متهمة بقضية أخرى وهي “التشهير“، إذ رفعت بالفعل الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي حصانة لوبان في مارس/آذار الماضي فيما يتعلق بمسألة نشرها صور عنيفة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر يجرمه القانون الفرنسي ويفرض عقوبة على مرتكبيه تقدر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 75ألف يورو. كما طالب البرلمان مرشحة الحزب اليميني المتطرف بتسديد 300 ألف يورو، وحين رفضت لوبان دفع المبلغ المطلوب قام البرلمان باتخاذ اجراء لخفض راتبها الشهري كمُشرع في الاتحاد الأوروبي بمقدار النصف، كما قام بسحب بعض البدلات الأخرى. خطوة نحو الإجراءات الرسمية يذكر أن لوبان، التي تعارض بشدة الاتحاد الأوروبي، نددت بإجراءات رفع الحصانة ووصفتها بالتدخل السياسي. يستغرق الأمر عادة عدة أشهر للبرلمان لاتخاذ قرار بشأن الإعفاءات من الحصانة. وقد أدت معظم الحالات إلى تجريد المشرعين قيد التحقيق من حصانتهم.