صراحة-متابعات: طالبت جمعية حقوق الإنسان، الجهات ذات العلاقة، بتطبيق الأوامر السامية الصادرة عام 1421هـ بتجنيس أبناء القبائل النازحة البدون، بمفهومها العام، حيث استفاد من تلك الأوامر قرابة الـ70 %، فيما لا تزال ملفات البقية معلقة منذ 8 سنوات، ومتداولة ما بين اللجنة المركزية في الرياض وجوازات حفر الباطن. وأفصح  الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن هناك توجها بإصدار بطاقات مُمغنطة لأبناء القبائل النازحة -بحسب ما اطلعت عليه الجمعية ووردها من وزارة الداخلية- على أن تكون تلك البطاقات مرحلة أولية لحل مشكلة البدون في السعودية، تمهيداً لتجنيسهم، تزامناً مع التاريخ الموحد لانتهاء جميع بطاقاتهم، ويوافق نهاية العام الهجري الجاري. وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان: إن تطبيق الأوامر السامية التي صدرت بخصوص هذه الحالات بمفهومها الواسع، من شأنه حل كثير من القضايا المتعلقة بملف البدون، لافتاً إلى أن الحل النهائي لمشكلة الأبناء من شأنه تقليص العدد، حيث تتزايد الأعداد في ظل تجمد قرار البت بأمرهم. وأضاف: حُلت بعض القضايا الفردية، ووصلتنا إجابة من وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، بأن العمل جار لإيجاد حلول لهذه الفئة، من أبناء القبائل الحدودية النازحة، في ايجاد حلول تساهم في تمتعهم بحقوقهم، وأن يكون هناك حل في القريب العاجل. واستطرد بقوله: لمسنا من المسؤولين في وزارة الداخلية اهتماما بالموضوع، إضافة إلى وجود تنسيق بين الجهات ذات العلاقة، حيث يتعلق الموضوع بأكثر من جهة، ونعتقد أن الأوضاع في طريقها إلى ايجاد حلول تساعد في تمكينهم من التمتع بحقوقهم على الأقل ريثما ينظر في وضعهم بشكل نهائي. وحول ورود حلول جذرية لحل مشكلة البدون في السعودية، كما نظرائهم في السابق الذين حصلوا على الجنسية السعودية، بين الدكتور مفلح، أن مشكلة البدون هي مشكلة فئات متنوعة ومختلفة، وأن الذي فهمناه بأن هناك حلا مرحليا حتى يصل إلى الحل النهائي، لافتاً إلى أن الحل سيكون لجميع أبناء القبائل النازحة بمفهومه العام. وفيما يخص ملف الحلفاء، ذكر الدكتور القحطاني، أن الأوامر السامية بمفهومها الواضح تشمل جميع الحلفاء، وهي كفيلة بحل مشكلتهم، مشيراً إلى أن الجمعية تطالب إكمال تجنيس من تبقوا من البدون ولم يطبق بحقهم الأمر، حيث يعد مثل هذا الموضوع من ضمن اهتمامات الجمعية، وفي متابعة مستمرة مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف: ضمنت الجمعية في تقاريرها السابقة مشكلة البدون، وكذلك معاناتهم الإنسانية، وإن شاء الله هناك دعم من الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية لهذا الملف، وايجاد حل لهذا الموضوع، وأن يجد حلاً قريباً له، لافتاً إلى أن الحالات من البدون التي وردت للجمعية تشكل 8 % من القضايا التي ترد الجمعية سنوياً، إلا أن الحالات التي حُلت من موضوعات الجنسية قليلة جداً. وعما يدار من حديث مؤخراً عن إصدار بطاقة ممغنطة، بين رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن مثل هذه الأمور يسأل فيها المسؤولون في وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، وقال: لكن نحن من خلال اطلاعنا على ما ورد من الوزارة مؤخراً بأن هذه مرحلة أولية في حل مشكلة البدون في السعودية تمهيداً لتجنيسهم. وأوضح الدكتور القحطاني، حول وجود اختلاف ما بين البدون المتواجدين على أرض البلاد منذ أكثر من 50 سنة، ويحملون الإثبات ذاته، ومن قدموا من الكويت مؤخراً ويحملون البطاقة ذاتها، أن مثل هذه الأمور قد تسأل الجهات ذات العلاقة فيها، لكن المفترض أن تكون آليات ظروفهم متشابهة. وأضاف: هناك بعض الأشخاص لديهم بطاقات ذات الخمس سنوات ولم تجدد، وآخرون لا يحملون أي أرواق ثبوتيه، أو لديهم بطاقات وانتهت صلاحيتها ولم تجدد، وهذا الحل يُدرس الآن في الجهات ذات العلاقة بأن يغطي مثل هذه الحالات. وزاد : إلى أن تتوصل الجمعية لحل ملف البدون، فإن هذا الموضوع مهتمة به الجمعية وتتابعه، وأن هناك إشكاليات تترتب على وجود أشخاص لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وما يترتب على ذلك من حرمانهم من حقوقهم في الدراسة والعمل والعلاج وما إلى ذلك، لافتاً إلى أن هناك متابعات مع وزارة الداخلية وجهات أخرى بشأن هذا الموضوع. وفي سؤال حول توقع الجمعية انتهاء معاناة البدون كونها جهة متابعة لملفهم منذ سنوات، قال الدكتور القحطاني: مثل هذه الإشكالية تكمن في حصر الأعداد، ثم وضع آلية تمكن الجميع من التمتع بجميع حقوقهم، وفي نفس الوقت وضع آلية أخرى لتقليص العدد وعدم زيادته، والإشكالية في الماضي أن هناك أعدادا بسيطة لو تمت معالجتها وإنهاؤها من حينها؛ لما وصلنا إلى الأعداد الحالية التي تزيد، إذاً الحل يكمن في حل مشكلة الأبناء بشكل نهائي بحيث العدد يقل ولا يزيد. وكان الملك فهد -رحمه الله- قد أصدر مرسوما ملكيا عام 1421 يقضي بأن كل من يثبت انتماؤه إلى هذه القبائل الأربع يحق له استرداد الجنسية السعودية، إضافة إلى أن الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله- قال عن أبناء القبائل الأربع عنزة، وشمر، وبني خالد، والأساعدة من عتيبة، هم أبناء الوطن ذهبوا وعادوا، إلا أن معاملات تلك القبائل ومن يتبع لهم من الحلفاء مجمدة، تحتاج إلى صاحب قرار لإنهاء معاناة الجميع. اليوم