إقرار البرلمان التعديلات القضائية يضع السيسي في مواجهة مع القضاة دخلت المواجهة بين القضاء ومجلس النواب في مصر مرحلة صدام علني، بعدما وافق الأخير على تعديلات قانون السلطة القضائية، التي تقضي بمنح رئيس الجمهورية وحده سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين من جانب الهيئات. وصادق البرلمان على التعديلات برغم رفض جميع الهيئات القضائية، وتأكيد مجلس الدولة (أعلى جهة قضائية إدارية) أن هذه التعديلات يشوبها خلل دستوري وتمثل اعتداء على استقلال القضاء من جانب السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية. وصعد نادي القضاة ومجلس الدولة في تحركهما ضد خطوة البرلمان الذي تسيطر عليه غالبية داعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقررا عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة وإنهاء انتدابات القضاة بمجلس النواب، وأكدا أن كل الخيارات متاحة، بدءا من الاعتراض على القانون مرورا بتدويل القضية وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة. وتعني موافقة البرلمان وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة مباشرة مع القضاة، لأنه من يقوم بالتصديق على التشريعات، الأمر الذي دفع نادي القضاة إلى مطالبته في بيان رسمي الأربعاء، برفض الموافقة على التعديلات لحماية القضاء من “التدخل السافر في شؤونه والعمل على حماية الدستور من الانتهاك”. وأصبح السيسي أمام خيارين؛ إما الموافقة على توسيع صلاحياته التي قدمها إليه النواب، وإما رفض هذه الصلاحيات لإرضاء الهيئات القضائية وتجنب تعرضه لانتقادات دولية لما قد يفهم أنه يحاول السيطرة على مفاصل القضاء. ويرى حقوقيون في مصر أن قانون الهيئات القضائية الجديد مخالف لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، ما سوف يصنف النظام القضائي المصري عالميا بأنه غير مستقل، ما ينعكس على قيمة وقبول العالم للأحكام الصادرة من المحاكم والنيابات العامة المصرية. سراب/12