قررت السلطة الفلسطينية اتخاذ المزيد من إجراءات الضغط على حركة «حماس» في قطاع غزة لوقف ما اسمته مشروعها الانفصالي، شملت الطلب إلى الجانب الإسرائيلي وقف خصم أثمان استهلاك الكهرباء في قطاع غزة من فاتورة المقاصة. وكشف مسؤولون في السلطة الفلسطينية لـ «الحياة»، أن الخطوة التالية في سلسلة خطوات تقليص النفقات في قطاع غزة، ستكون في مجال الصحة، وستبدأ مطلع الشهر المقبل، يليها تقليص الإنفاق على قطاع التعليم مع بداية العام الدراسي الجديد. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني: «تقوم إسرائيل كل شهر باقتطاع مبلغ قدره 76 مليون شيقل (نحو 21 مليون دولار) من قيمة فاتورة المقاصة الفلسطينية، منها 55 مليون شقيل (أكثر من 15 مليون دولار)، هي قيمة فاتورة استهلاك قطاع غزة من الكهرباء المحولة من إسرائيل وقدرها 120 ميغاواط، و21 مليون شقيل (نحو 6 ملايين دولار) قيمة فاتورة المياه. وأضاف: «الحكومة الفلسطينية تدفع شهرياً هذا المبلغ لإسرائيل، بينما تقوم حماس بجباية قيمة الفاتورة من الجمهور وتحويلها إلى موازنتها الخاصة». وأفاد مسؤولون بأن الحكومة كلفت وزير الصحة إعداد خطة لتقليص النفقات في قطاع الصحة على نحو يؤثر في جباية «حماس» من هذا القطاع، مع مواصلة توفير الأدوية الأساسية الملحّة للمرضى. وقالت مصادر في السلطة إن الخطة التي أعدها الوزير تقوم على تقنين التحويلات الطبية الخارجية إلى أقصى حد ممكن، وتقليص الأدوية في شكل كبير. وأضافت أن الوزارة سترسل فقط الأدوية المرتبطة بالعمليات الجراحية إلى مستشفيات غزة، مشيرة إلى أن «حماس» تبيع هذه الأدوية إلى المرضى، الأمر الذي تنفيه الحركة. وأوضح مسؤولون أن السلطة تدرس اتخاذ خطوات استثنائية أخرى، منها تقليص الإنفاق على القطاع التعليمي مع بدء العام الدراسي الجديد. وكانت السلطة أوقفت إعفاء الوقود المخصص لتوليد الكهرباء في غزة من الضرائب، وقلصت رواتب الموظفين المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم حوالى 60 ألفاً، بنسبة 30 في المئة. وشكلت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في اجتماع لها ليل الأربعاء- الخميس، لجنة خاصة للتعامل مع أزمة قطاع غزة. وأعلنت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع تصميمها على «إنهاء الانقسام»، و «دحر» ما اسمته «مشروع الكيان المنفصل في غزة». وقالت إنها مصممة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، خصوصاً في ضوء ما قالت إنه «عدم تجاوب حماس مع محاولة فتح الأخيرة التوصل إلى التفاهم اللازم بما يمكن حكومة الوفاق من استلام المهام كافة وممارسة مسؤولياتها القانونية في قطاع غزة». وقال بيان «فتح»، إن اللجنة «أعادت تأكيد رفضها محاولات حماس شرعنة الانقسام من خلال تشكيل ما يسمى اللجنة الإدارية، ورفضها لاستمرار الوضع القائم في غزة بكل ما تقوم به حماس من مخالفات قانونية ووطنية، بما في ذلك بحق شعبنا هناك». من جانبها، قالت «حماس» إنها لن تتفاوض مع «فتح» إلا بعد أن تتراجع عن خطواتها تجاه القطاع. وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خليل الحية لـ «الحياة»: «لن نخضع للضغوط». وأضاف: «المواطن هو الذي يعاني من إجراءات السلطة، ونحن ننصح الرئيس بالتراجع عنها». وحذر من أن الضغط على قطاع غزة يؤدي إلى الانفجار، مضيفاً: «قطاع غزة عبارة عن برميل من البارود، ومن يضغط عليه سينفجر في وجهه».