وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، على طلب السلطة الفلسطينية تقليص تزويد الكهرباء لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة بنسبة 35 في المائة، في خطوة من شأنها أن تفاقم من أزمة الكهرباء في القطاع وزيادة الضغوط على حركة حماس. وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل عدم اقتطاع أي مبالغ من مستحقاتها الضريبية، بدل تمويل أثمان الطاقة الكهربائية لقطاع غزة، في إطار الإجراءات التي قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتخاذها ضد حركة حماس الحاكمة هناك، وشملت أيضاً التوقف عن دفع أثمان الوقود وإلغاء الإعفاءات الضريبية عليه، وتنفيذ خصومات على رواتب الموظفين وقطعها عن آخرين، وإحالة بعضهم للتقاعد، في محاولة لإجبار حماس على تسليم غزة للسلطة. وجاء القرار الإسرائيلي على الرغم من تحذيرات في إسرائيل نفسها، من أن هذه الخطوة قد تتسبب في أزمة إنسانية في القطاع، وتدفع حماس إلى إشعال حرب في المنطقة. لكن المجلس الوزاري استجاب إلى توصية من الجيش الإسرائيلي، الذي قال: «إن الأزمة الإنسانية من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد، وحماس غير معنية بالمواجهة حاليا، لكن وبحال استجابت قطر، التي تمول المشاريع المدنية بالقطاع، للضغوط عليها لوقف دعم حماس، فإنه لن يكون لدى الحركة أي رادع لفرض المواجهة». وقالت مصادر مطلعة: «إن وزير الطاقة الإسرائيلي هاجم مندوب الجيش في جلسة المجلس الوزاري المصغر، حين أوصى بالاستجابة لطلب أبو مازن. وقال له: «أنت لا تتلقى الأوامر من أبو مازن». مما أثار غضب الجنرال الإسرائيلي الذي صاح مستهزئا: «نعم فأنا أؤدي له التحية العسكرية، ما هذا الهراء؟ نحن عرضنا هذا الموقف على رئيس الحكومة ووافق عليه». وحذرت حماس من قرار إسرائيل، وقال الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، «إن قرار الاحتلال الإسرائيلي تقليص كهرباء قطاع غزة، بطلب من رئيس السلطة، محمود عباس، هو قرار كارثي وخطير، كونه يمس مناحي الحياة كافة في غزة». وأضاف: «إن من شأن القرار أن يعجّل في تدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع». وحمّل القانوع الاحتلال الإسرائيلي والرئيس عباس، تداعيات قرار تقليص الكهرباء. ويتلقى سكان القطاع الكهرباء بواقع 4 ساعات يوميا فقط، ويعني القرار تقليص هذه المدة، مما يغرق القطاع في ظلام طويل.