قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري ، إن المملكة تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات. وقال محمد التويجري، خلال مقابلة مع رويترز في الرياض، إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام. وأضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة، وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات، هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب. وقال “هذا العام لدينا فكرة واضحة تماما عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين، وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب.. كل هذا تمت دراسته”. ومن شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد على دعم الإيرادات العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط. وسجلت السعودية عجزا قيمته 79 مليار دولار في 2016، وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.