قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن المملكة تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات. وأضاف التويجري خلال مقابلة مع «رويترز» في الرياض، أن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.وأوضح محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة، وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات، هي: الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب. قال محمد التويجري: «هذا العام لدينا فكرة واضحة تماماً عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين.. وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب.. كل هذا تمت دراسته».ومن شأن خطه الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جرّاء هبوط أسعار النفط. عجز الموازنة وسجلت السعودية عجزاً قيمته 79 مليار دولار في 2016، وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020. وقال التويجري إن مبلغ ال200 مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل عند طرح ما يصل إلى خمسة في المئة من عملاق النفط «أرامكو» السعودية. ومن المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020. مرونة اقتصادية وأكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن الرياض ستظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله المشترون بما في ذلك الطروحات الأولية والطروحات الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر. ومن بين الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة خلال العام الجاري مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، حسبما أفاد التويجري.وقال عن الصفقة: «وصلنا مرحلة متقدمة جداً وتأكدنا من إقبال المستثمرين، وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة». ولفت إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصاً كبيرة للخصخصة وتدرس إمكانية خصخصة كافة المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية. نمو القطاع غير النفطي وتعثر نمو القطاع غير النفطي في المملكة العام الماضي بعدما دفع هبوط أسعار النفط الحكومة لخفض إنفاقها. ولا تزال الحكومة تكافح من أجل خفض عجز الموازنة، وتهدف لاستعادة النمو عبر إقناع الشركات الخاصة بضخ المزيد من الاستثمارات. وأحد العوامل الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تتشارك من خلاله الحكومة مع القطاع الخاص في تحمل تكاليف الاستثمار والمخاطر وفي جني الأرباح من المشروعات. ويمكن تطبيق هذا البرنامج في قطاعات تأمل الرياض في تطويرها مثل صناعة السيارات. شراكات بين القطاعين وقال التويجري إن قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ ربما تكون أولى القطاعات التي تشهد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك. ولفت إلى أن السلطات تستهدف وضع أطر قانونية مفصلة لكل قطاع على حدة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعتزم الحكومة طرح حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام الجاري لدعم القطاع الحيوي، وستركز على القطاعات التي تحظى بميزة تنافسية مثل التعدين والأنشطة المرتبطة به. نشاط متسارع وذكر أن هناك نشاطاً متسارعاً لكل من صندوق التنمية الصناعي الذي يقدم القروض للشركات الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة الذي يستثمر في المشروعات عبر شراء حصص فيها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال صندوق الاستثمارات العامة إنه سيكون مستثمراً رئيسياً في مدينة ترفيه جديدة تعتزم السعودية إنشاءها جنوب الرياض.وكان عبد العزيز الرشيد، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، قد قال إن عمليات للصندوقين من شأنها أن تساعد القطاع غير النفطي على النمو بنحو 0.5% هذا العام مضيفاً أن هذه النسبة قد تتجاوز 5% في المستقبل. وفي إشارة لوتيرة تعافي الاقتصاد السعودي قال التويجري: «لن يشهد الاقتصاد انتعاشاً حاداً وسريعاً، لكنه سيكون انتعاشاً تدريجياً نوعاً ما».(رويترز)