--> أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، على الجهود التي تبذلها المملكة، في مجال تقنيات الطاقة النظيفة من أجل زيادة قدرتها ومرونتها في مواجهة الإجراءات المستقبلية التي تحدُّ من استخدام الوقود الأحفوري. وأشار النعيمي خلال الاجتماع الوزاري الخامس للطاقة النظيفة، الذي استضافته العاصمة الكورية سيؤول أمس، إلى اتخاذ المملكة لخطوات عملية تهدف إلى تكامل الجهود المتعلقة بإدارة الكربون مع برنامج تنويع مصادر الاقتصاد الوطني في البلاد. وقد تم في هذا الشأن تحديد خمسة مجالات رئيسة ترتبط بعلاقة مباشرة بأعمال هذه الشراكة المهمة، وهي: كفاءة الطاقة، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستخلاص الكربون واستخدامه، خاصة في مجال تحسين استخلاص النفط، والانتقال من استخدام أنواع الوقود السائل إلى استخدام الغاز، وكذلك البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة. وركز النعيمي في حديثه على المسألة المتعلقة بكفاءة الطاقة في المملكة، التي تحقق فيها إنجازات عديدة ومهمة على صعيد التصميم والتأسيس والتنفيذ، قائلاً: في عام 2010، أنشأت المملكة، عبر مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وقد عُهِد إلى هذا المركز بالمسؤولية عن جهود تحسين كفاءة الطاقة فيما يتعلق بجانب الطلب على الطاقة في المملكة، والعمل على تحسين كفاءة الاستهلاك المحلي على الطاقة، وتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بذلك بين الجهات المعنية، الحكومية منها وغير الحكومية. ويضم المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عضويته أكثر من عشرين جهة تمثل وزارات وإدارات وشركات حكومية. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المركز في إعداد برنامج وطني لكفاءة الطاقة، واقتراح سياسات وأنظمة في مجال كفاءة الطاقة، ومراقبة تنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بكفاءة الطاقة، والمشاركة، حسب الحاجة، في تنفيذ البرامج التجريبية في مجال كفاءة الطاقة، وفي عام 2012، أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة من خلال تصميم المبادرات وعوامل التمكين المتعلقة بهذا المجال وتنفيذها . وتناول النعيمي البرنامج قائلا: لقد بذل هذا البرنامج، منذ إنشائه، ولا يزال، جهودًا تستند إلى توافق آراء ورؤى الأطراف المعنية المشاركة فيه، بما في ذلك جميع الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والقطاع الخاص، وذلك من خلال المشاركات المنتظمة وإجراء الأبحاث والدراسات التفصيلية المتعلقة بمجال كفاءة الطاقة. وإضافة إلى ذلك، تم تأسيس شراكات وآفاق تعاون مع جهات حكومية أجنبية وخبراء أجانب للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال. ويعكف البرنامج حاليًا على تنفيذ 35 مبادرة في مجال كفاءة الطاقة وفي مراحل مختلفة تمتد من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في قطاع البناء، والقطاع الصناعي، وقطاع التمويل وشركات خدمات الطاقة، وقطاع التبريد، وقطاع النقل، وقطاع التخطيط العمراني، وحملات التوعية.