قال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية: إن السعودية تتخذ إجراءات عملية لتخفيف آثار استخدام الوقود الأحفوري، وذلك في مجالات عدة منها: كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها. وأضاف النعيمي أن السعودية تتخذ خطوات عملية نحو التكيف والتنويع الاقتصادي ومزاياهما الكامنة والمشتركة في التخفيف من الآثار، وكوسيلة لمكافحة تغير المناخ في السياق الأوسع للتنمية المستدامة. وكان وزير البترول والثروة المعدنية يتحدث خلال أعمال مؤتمر "حوار بيترسبيرج من أجل المناخ"، المنعقد في العاصمة الألمانية برلين أخيراً. وتحدث النعيمي عن تطلعات المملكة تجاه اتفاق عام 2015م، ومساهمات المملكة للتخفيف من آثار الوقود، والإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما. وفي الجلسة الأولى، شكر المؤتمر وقال: إن السعودية تتطلع لأن يؤدي اتفاق عام 2015 إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك. وأضاف: "ننظر إلى هذا الاتفاق على أنه فرصة ثمينة لتعزيز الإجراءات ومعالجة الفجوات في تنفيذ العناصر المتفق عليها، وهي تخفيف الآثار والتكيف والتمويل ونقل التقنية وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والمساندة". وتابع وزير البترول: "بطبيعة الحال، ينبغي في تنفيذ هذه العناصر التقيد بمبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما المسؤولية المشتركة والمتمايزة في آن معاً وفقاً لبرامج التنمية والظروف الوطنية لكل بلد". وقال: إن السعودية ترى أن العمل على قضية تغير المناخ لا يستهدف مجرد التخفيف من الآثار، ولكنه يشمل مجموعة أوسع من الأهداف. ولكي تكون الإجراءات المتخذة ذات مغزى، يجب أن تسهم في التنمية المستدامة. ويعد بناء نوع من المرونة في التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ وإجراءات الاستجابة ذات الصلة؛ مساهمة مهمة في التنمية المستدامة؛ كما قال. وأضاف: "زيادة الطموح فيما يتعلق بالتخفيف من الآثار وحده لن يلبي طموحنا، فنحن نعلم أن التغيرات المناخية تجعل ذوي القدرات المحدودة بيننا أكثر عرضة للخطر". وقال النعيمي: "لن يكون هناك معنى لأن نقدر وندفع جهود التخفيف فيما نهمش جهود التكيف حيث يمتلك 80 في المائة منّا جهوداً كبيرة يستطيع بذلها في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة". واختتم الوزير حديثه في الجلسة الأولى بالقول: "بعبارات بسيطة نحن بحاجة للتعامل مع كل من عنصري التخفيف والتكيف على قدم المساواة وزيادة الطموحات بشأن جميع عناصر اتفاق ديربان، من أجل الاستفادة من جميع الإمكانات القائمة وتحقيق هدف الاتفاقية بموجب اتفاق 2015 الجديد". وفي الجلسة الثانية من المؤتمر، تحدث النعيمي عن جهود المملكة في التخفيف من الآثار التي تستهدف الوقود الأحفوري. وقال: "تتخذ السعودية خطوات عملية نحو التكيف والتنويع الاقتصادي ومزاياهما الكامنة والمشتركة في التخفيف من الآثار، وكوسيلة لمكافحة تغير المناخ في السياق الأوسع للتنمية المستدامة". وأوضح: "يتعلق هذا النهج بالسعودية على نحو خاص حيث يزيد من مرونتها في مواجهة جهود التخفيف من الآثار التي تستهدف الوقود الأحفوري". وسيشمل البرنامج الذي تعتزم المملكة الشروع فيه -كما قال النعيمي- مزايا مشتركة كثيرة في مجال التخفيف من الآثار من خلال إجراءات تتخذ في المجالات التالية: كفاءة الطاقة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأيضاً: برنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لا سيما في تعزيز استخراج النفط، التحول من الوقود السائل إلى الغاز، البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة. وقال: "ستشكل هذه الأعمال جهودنا الرئيسة في معالجة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ومع أن هذه البرامج لديها تطلعات وطموحات واضحة، فإننا نعتزم في المستقبل مراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة في ضوء ظروفنا الوطنية وقدرتنا على بناء القدرات". وأشار إلى إنشاء السعودية هيئة وطنية متخصصة للإشراف على جهود التكيف والتخفيف وتنسيقها في أنحاء البلاد، وتعمل حالياً مع تسع مؤسسات حكومية وطنية، وثلاث شركات كبرى وجهتين وطنيتين للبحث والتطوير. وتحدث أيضاً عن آليات الامتثال وقال: "هي آليات تدخلية بطبيعتها ولا تفترض أي استحقاق للثقة في نظام جديد يشجع على مشاركة واسعة، ويبحث عن حوافز لمساعدة الأطراف على الاستفادة من إمكاناتهم". وأضاف: "عندما نتأمل الشكل القانوني لهذه المساهمات، يجب علينا النظر في الالتزامات المفروضة مع قدرة الأطراف على تحمل الأعباء وتحمل المخاطر". وأشار إلى بروتوكول كيوتو -على سبيل المثال- وقال: "قليل من يدعون أنه يفتقر إلى آليات الرقابة على طريقة التقيد والالتزام وإعداد التقييمات والمراجعات إلى آخره. ومع ذلك، فقد أوجدت هذه الظروف جواً من التردد أدى بالأطراف إلى النأي بأنفسهم عن المشاركة وإلى تثبيط طموحاتهم". واختتم وزير البترول حديثه في الجلسة الثانية بالقول: "من الحكمة أن ندفع أنفسنا من خلال تبني عناصر مقررة وطنياً من شأنها أن تبني الثقة والتعاون والحوافز. ونحن بذلك لا نزيد فقط عدد الأعضاء المشاركين، ولكننا نساعد الأطراف أيضاً على تحقيق طموحات أكبر". وفي الجلسة الختامية من المؤتمر تحدث عن الإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما، وقال: "ينبغي أن يكون تنفيذ المقررات السابقة لمؤتمر الأطراف هو الأولوية الأولى والأهم لدينا". وأوضح: "ينبغي أن ينطبق هذا على الآثار السلبية لتدابير الاستجابة والأسواق وفرط الانبعاثات جراء إزالة الغابات وإهمالها، وجميع التكليفات التي لم تكتمل. ينبغي أن تتركز الجهود حول التوصل إلى نتائج لهذه البنود في مؤتمر الأطراف 20 في ليما". وأشار إلى مقررات وارسو التي دعت إلى تحديد المعلومات "التي ستكون مساهماتنا المحددة المستهدفة على الصعيد الوطني"، وتابع: "غير أن جهودنا في هذا الصدد لن تكون مجدية ما لم نحدد أولاً العناصر التي من شأنها أن تضع إطاراً لهذه المعلومات". وقال: "لتأمين التقدم الذي أحرزناه وتسهيل الجهود المستقبلية، ينبغي أن يتمخض مؤتمر ليما عن عناصر واضحة لمشروع نص تفاوضي تدفعه الأطراف، وذلك تمشياً مع تكليفات وارسو". وسوف تكون هناك حاجة لبذل جهود كبيرة لتحقيق هذه الإنجازات؛ كما قال النعيمي، وتابع: "لحسن الحظ، لدينا مبادئ الاتفاقية التي نهتدي بها ولدينا اتفاقات سابقة للبناء عليها. وفيما يتعلق بالتعامل مع الأهداف بعيدة المدى، من المستحسن أن نتجنب المفاهيم ومسارات العمل، أو الآليات التي ليست جزءاً من التكليف ولا تحظى بالإجماع المطلوب". وفي ختام كلمته دعا إلى عدم الانشغال عن الهدف المحدد بموجب الاتفاقية واتفاقات ديربان والدوحة ووارسو، "والذي سيجعل من السهل علينا إحراز تقدم في ليما، ويقودنا بالتالي إلى تحقيق نتائج ناجحة بحلول مؤتمر الأطراف في باريس"؛ كما قال وزير البترول والثروة المعدنية.