نايف المسلم ( صدى ) : بعد ترقب استمر نحو سبعة أعوام، تباشر المحاكم التجارية عملها في بدايات العام الهجري المقبل. وبحسب تعميم أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، أبلغ محاكم السعودية أن المحاكم التجارية ستباشر اختصاصاتها وكذلك الدوائر التجارية وفقا لنظام المرافعات الشرعية، في ربيع الأول 1436هـ. وأشار التعميم إلى أن يوم مباشرة النظام سيشهد فصل الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم، بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم، وضمهم إلى المحاكم التجارية، ويتزامن فصل الدوائر مع سلخ دوائر التدقيق التجاري التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم، وضمها إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام. وتباشر هذه الدوائر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية في اليوم ذاته، الذي ستعمل فيه المحاكم التجارية، وتختص المحاكم التجارية – وفقا لنص المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية – بالنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية (من دون إخلال باختصاص ديوان المظالم)، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى.