استقبلت المحاكم التجارية في السعودية نحو 30 ألف قضية على خلافات مالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الهجري الجاري، وذلك بزيادة تقدر بنحو 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت نحو 22.7 ألف قضية. وأكدت مصادر لـ"الاقتصادية"، أن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 44.9 في المائة من هذه القضايا بـ 13.4 ألف قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ 6.4 ألف قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ 4.41 ألف قضية، تليها المحكمة العامة في مكة بـ1491 قضية. وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في المدينة المنورة 1402 قضية، تليها تبوك بـ672 قضية، تليها منطقة بريدة بـ625 قضة، تليها منطقة أبها بـ477 قضية، تليها جازان بـ301 قضية، وفي منطقة حائل بلغت 248 قضية. وأكدت وزارة العدل أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية، موضحة أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض، جدة، الدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة. إنشرها