إضافة لتجميد رواتب ألف و538 موظفا مدنيا، بتهمة "تزوير شهادات جامعية مكنتهم من الحصول على مناصبهم"، وفق ما ذكرت وكالة "اسوشيتيد برس". وأكدت الرئاسة التنزانية في بيان لها، على أن "التحقيقات مع المتهمين بالتزوير ما زالت سارية، وأنه تم منح كل متهم 15 يومًا كمهلة للاستقالة قبل أن يتم فرض عقوبة عليه بالسجن قد تصل لمدة 7 سنوات". وأضاف أنه "من الآن فصاعدًا، سيتم رفض الموظفين العموميين الذين يستخدمون شهادات مزورة، وفي حالة اللجوء إلى التزوير سيتم إحالة جميع المتهمين إلى المحاكم دون منحهم أي مهلة للاستقالة". وجاءت عمليات الإقالة في أعقاب نشر تقارير ادعت أن البلاد فقدت ما لا يقل عن 10 ملايين دولار شهريًا فى قطاع الرواتب، ووظفت ما يقرب من 19 ألف و708 أشخاص في مناصب "وهمية". ومن جهته، طالب الرئيس التنزاني بالكشف عن هوية الموظفين المدنيين ذوي المؤهلات الأكاديمية المزورة. وقال لوسائل إعلام محلية إن "هؤلاء المحتالين سرقوا الدولة كما المجرمين العاديين". ويوجد أكثر من 550 ألف موظف حكومي في تنزانيا، بحسب تقرير محلي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.