أمر رئيس تنزانيا جون ماغوفولي اليوم (الجمعة) بفصل أكثر من 9900 موظف مدني على الفور بعد أن كشفت عملية تحقيق وتدقيق أجريت في أنحاء البلاد عن وجود آلاف الموظفين بشهادات مدرسية وجامعية مزورة.وبعد انتخابه في (أكتوبر) 2015 أقال الرئيس مسؤولين بارزين من بينهم رئيس «جهاز مكافحة الفساد» ورئيس «مصلحة الضرائب» ومسؤول بارز في السكك الحديد ورئيس «هيئة الموانئ» في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد.وكان قطاع الأعمال اشتكى منذ فترة من أن قضايا الفساد وعدم كفاءة الدوائر الحكومية تمثل عقبات كبرى في طريق الاستثمار في تنزانيا.وجاءت الحملة على حاملي الشهادات العلمية المزورة بعد حملة أخرى في آذار (مارس) من العام الماضي كشفت عن وجود أكثر من 19700 موظف لا يقومون بأي عمل ويتقاضون رواتب من القطاع العام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.وقال ماغوفولي بعد أن تلقى تقريراً عن الشهادات الأكاديمية المزورة في الدوائر الحكومية، «في حين نعمل بدأب لخلق فرص عمل جديدة هناك من يعملون في الحكومة بدرجات علمية مزورة».وأضاف أن الحكومة كانت تخسر 238 بليون شلن تنزاني (107 ملايين دولار) سنوياً في دفع رواتب لموظفين وهميين أقيلوا الآن من القطاع العام. وأمر الرئيس المسؤولين بإعلان أسماء المخطئين ونشر قائمة بكل الموظفين الذين تقدموا بأوراق مزورة لفضحهم. وقال: «هؤلاء الناس شغلوا مواقع حكومية من دون مؤهلات كافية… سرقونا مثل المجرمين». رابط الخبر بصحيفة الوئام: تنزانيا تطرد 9900 موظف بسبب «تزوير درجات علمية»