أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على خسائر طفيفة، وحافظ المؤشر العام على بقائه فوق مستوى 7900 للجلسة الثانية على التوالي رغم تنازله عن أربع نقاط. وعلى مستوى قطاعات السوق، تراجعت ثمانية بينما طرأ تحسن ملموس على سبعة، وكان من أفضل القطاعات الصاعدة أداء قطاعا الطاقة والفنادق. وتراجعت خمسة من أبرز كميات وأحجام في السوق، خاصة كمية الأسهم المتبادلة والسيولة المدورة. واتسم أداء السوق بالهدوء والانتقائية بين الأسهم القيادية، مع تغلب البائعين بسبب قيام بعض كبار المضاربين بتقليص أحجام محافظهم تحسبا لعطلة عيد الفطر المبارك، لكيلا يتكبدوا مصاريف بنكية على التسهيلات المتاحة لهم. وفي ختام آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 7910.66 نقاط، منخفضا 4.44 نقاط، بنسبة 0.06 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. ورغم خسائر السوق الهامشية، تراجعت ثمانية من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا قطاعا التطوير العقاري والتجزئة، فخسر الأول نسبة 1.27 في المائة بفعل سهمي إعمار ومدينة المعرفة، تبعه قطاع التجزئة بنسبة 0.95 في المائة، ولكن جاء التأثير الأكبر على المؤشر العام من قطاع البتروكيماويات الذي يمثل ما يقارب 23 في المئة من حجم السوق وقطاع البنوك. وتراجعت خمسة من أبرز معايير لأداء السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة من 283.25 مليونا في الجلسة السابقة إلى 266.14 مليونا، تقلصت قيمتها من 6.12 مليارات ريال إلى 5.38 مليارات، ونزل عدد الصفقات إلى 102.38 ألف من 106.25.. ورغم انخفاض معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 104.76 في المئة من 113.64 في المئة لا يزال فوق المعدل المرجعي. وجرى تداول أسهم 157 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 161، ارتفعت منها 66، انخفضت 63، ولم يطرأ تغيير على أسهم 28، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء. تصدر الشركات المرتفعة كل من: الجزيرة تكافل، أمانة للتأمين، وأسيج، فقفز سهم الأولى بالنسبة القصوى للجلسة العاشرة على التوالي وأغلق على 25.70 ريالا، تبعه سهم الثانية بنسبة 6.59 في المئة وصولا إلى 37.20 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم أسيج نسبة 5.14 في المئة..