أغلقت سوق الأسهم المحلية أولى جلسات رمضان على خسائر ملموسة دفعت بالمؤشر العام عند 9514 نقطة، ليحافظ بذلك على الحاجز النفسي 9500 رغم ضغوط البيع المكثفة على السوق. ودفع السوق للانخفاض 12 من قطاعات السوق الـ15 كان من أكثرها تضررا من حيث النسب الفنادق والتطوير العقاري، بينما من أكبرها تأثيرا على السوق قطاعا البتروكيماويات والبنوك. واتسم أداء السوق بالهدوء مع سيطرة البائعين، ما أدى إلى تراجع أبرز خمس كميات وأحجام في السوق إلى مستويات منخفضة، خاصة حجم السيولة وكمية الأسهم المتبادلة، والتي استقرت عند متوسطات شهر رمضان الماضي. وفي نهاية جلسة اليوم الأحد أغلق المؤشر العام منخفضا إلى 9513 نقطة، بعد خسارته 55 نقطة، بنسبة 0.58 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين.