اجتمع يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، صباح أمس، بوزيري الداخلية والدفاع، وقائد أركان الجيش، والمدير العام للأمن الوطني، وآمر الحرس الوطني، من أجل تدارس التطورات الأخيرة في منطقة تطاوين (جنوب شرق)، ومتابعة الوضع الأمني في البلاد، ومدى جاهزية مختلف الأجهزة الأمنيّة والعسكرية لمواجهة مختلف المخاطر، وفي مقدمتها المخاطر الإرهابية التي قد تستغلها التنظيمات الإرهابية للتسلل إلى تونس وتنفيذ أعمال إرهابية. ومباشرة بعد هذا الاجتماع، أعلنت السلطات عن قرار غلق المعبر البري الذهيبة - وازن، الرابط بين تونس وليبيا من الجانب التونسي، بسبب احتجاجات شباب منطقة الذهيبة. ووفق مصادر حكومية، فإنه من المرجح أن يعلن الشاهد عن عدد من الإقالات في جهة تطاوين، وإعلان حظر التجوّل في حال تواصل الاحتجاجات واستمرارها، على الرغم من اتخاذ عشرات القرارات الحكومية التي اتخذت لصالح الجهة. وأعلن الشاهد خلال زيارته للمنطقة اتخاذ 64 قرارا، شمل عدة مجالات حيوية، مثل مشروعات البنية التحتية والبيئة والصناعة والتجارة، والثقافة والطاقة، والخدمات البترولية والتشغيل. وكانت ولاية (محافظة) تطاوين قد استقبلت أول من أمس رئيس الحكومة والوفد الحكومي المرافق له باحتجاجات، وحالة من الفوضى والاحتقان، بحجة أن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لا ترقى إلى تطلعاتهم ومستوى انتظاراتهم. ورفع المحتجون شعار «ارحل» في وجه رئيس الحكومة. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، فإن الشاهد غادر مدينة تطاوين قبل أن ينهي برنامج زيارته الذي كان يتضمن زيارة المنطقة الصناعية، وملعب نجيب الخطاب (ملعب كرة قدم)، والمسبح البلدي ومركز الدفاع الاجتماعي بحي المهرجان، والمركز القطاعي للتكوين المهني في الطاقة بحي تطاوين الجديدة. وهدد المحتجون بالمضي قدما في التصعيد بأشكال احتجاجية سيتمّ اتخاذها لأول مرة، ومن بينها سحب الأموال من البنوك التونسية، ومحاصرة جميع حقول النفط الموجودة في المنطقة، والذهاب نحو تنفيذ عصيان مدني. على صعيد آخر، أعلنت ليلى الشتاوي، النائبة بالبرلمان عن حزب النداء، انسحابها من الحزب ومن الكتلة البرلمانية الممثلة له، وذلك بعد توجيه اتهامات باستشراء الفساد داخل الحزب الفائز في انتخابات 2014، على حد تعبيرها. وكان حزب النداء قد قرر منذ مدة تجميد عضوية ليلى الشتاوي في الحزب، بعد اتهامها بتسريب تسجيلات سرية حول اجتماعات المكتب التنفيذي لحزب النداء (شق حافظ قائد السبسي). وقد شغلت الشتاوي حتى منتصف هذا الأسبوع منصب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، قبل أن يعلن سفيان طوبال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النداء، عن إقالتها من منصبها وتولي هذه المسؤولية بنفسه. وأعلنت الشتاوي قبل يومين، أن اللجنة، التي تشكلت رسميا في 28 فبراير (شباط) الماضي، ستطلب الاستماع إلى النائب محمد الفريخة عن ممثل حركة النهضة بدائرة صفاقس ورجل الأعمال الذي كان يملك شركة طيران، وذلك على خلفية اتهامه بتنظيم رحلات جوية إلى تركيا لفائدة الشبان الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق. وتتهم «النهضة» بعض التيارات اليسارية الممثلة في لجنة التحقيق البرلمانية بوجود نوايا حول تحميلها مسؤولية تسفير الشبان إلى بؤر التوتر، على اعتبار أن معظم الملتحقين بتلك التنظيمات توجهوا إلى مناطق النزاع خلال سنتي 2012 و2013، وهي الفترة التي كانت الترويكا بزعامة النهضة تحكم البلاد. من جهته، أكد هادي المجدوب وزير الداخلية في جلسة استماع له أمام هذه اللجنة، أن السلطات نجحت في تفكيك كثير من الشبكات الإرهابية، حيث بلغ عددها مائة خلية سنة 2013، ثم 181 خلية سنة 2014، و195 خلية سنة 2015، قبل أن يرتفع العدد إلى 245 خلية سنة 2016. وقدر المجدوب عدد الإرهابيين الناشطين في بؤر القتال بـ3 آلاف، 60 في المائة منهم يتمركزون في سوريا، و30 في المائة في ليبيا، و760 شخصا، مبرزا أن عدد العائدين من بؤر القتال يصل إلى 800 شخص.