شنغهاي - بكين: «الشرق الأوسط» قال خبراء إن العملة الصينية التي يتسع استخدامها وراء الحدود الوطنية، قد تدخل لاحقا في سلة العملات الأجنبية التي تشكل احتياطي البنوك المركزية الكبرى، لكن سيتعين على بكين تكثيف إصلاحاتها المالية لتحقيق ذلك. وتخضع عمليات تحويل اليوان الصيني لرقابة مشددة من السلطات الشيوعية الحريصة على تفادي تدفق رؤوس الأموال عشوائيا، كما لا تسمح بتقلب سعر صرف العملة الوطنية إلا ضمن هامش محدود. لكن بكين لا تخفي نيتها في أن يكون لعملتها يوما دور متزايد عالميا على وقع الإصلاحات الطموحة لتحرير المعاملات المالية في البلاد. وهذه الإصلاحات التي ليس لديها أي جدول زمني محدد لإنجازها، يتأخر تطبيقها مما يثير استياء واشنطن. وكان «التقدم على أجندة الإصلاحات في الصين» مدرجا على جدول أعمال مباحثات في بكين بين وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو ورئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ. وقال ليو: «من المهم أن تؤكد الصين بوضوح التزامها باعتماد معدلات صرف تحددها الأسواق ونظام تحويل أكثر شفافية». وقد حث وزير الخزانة الأميركي قادة الصين على تسريع إصلاحات السوق المتعلقة بعملة الرنمينبي منخفضة القيمة. وقال لو قبيل محادثات مع رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ: «من المهم أن تثبت الصين التزاما متجددا بالتحرك نحو سعر صرف يحدد تبعا لآليات السوق بشكل أكبر وسياسة أكثر شفافية بشأن سعر الصرف». وأضاف أنه من الضروري أيضا بالنسبة للصين، أن «تفي بتعهداتها الثنائية وتعهداتها مع مجموعة العشرين، وهو ما يساعد على توفير وضع يحظى فيه الجميع بنفس المزايا ويشجع على تجارة عالمية أكثر توازنا»، في إشارة إلى مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وقال: «ينبغي علينا مواصلة جهودنا لإزالة الحواجز أمام التجارة الثنائية والاستثمار اللذين يحفظان علاقتنا الاقتصادية عبر تحقيق كل ما هو ممكن من أجل الشعب في بلدينا». وقبل إجراء محادثات منفصلة مع نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ يانغ، حث لو الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على تطوير الاقتصاد في الدولة «بشكل عادل ومتوازن ومتسق مع قوانين التجارة الدولية». ووعدت الصين بتحرير تدريجي وحذر لسعر الصرف، ورفضت الاتهامات المتكررة لها بأنها أبقت عملتها منخفضة القيمة بشكل مصطنع لكي تعزز الصادرات. وتركزت جهود بكين خصوصا على هونغ كونغ لتجعل منها «مركز أوف شور» للمبادلات باليوان. وفي نيسان (أبريل) أعلن عن اتفاق يسمح للمستثمرين من الصين القارية باستخدام اليوان للاستثمار في بورصة هونغ كونغ. والمنطقة الحرة التي جرى تدشينها العام الماضي في شنغهاي ستشكل «مختبرا» لحرية تحويل اليوان كما قالت السلطات. وقال أسوار براساد، الأستاذ في جامعة كورنل في الولايات المتحدة: «من الواضح أن العملة الوطنية مزدهرة. والمسيرة واضحة جدا فيما يتعلق بتدويلها». وذكر براساد الذي تولى في الماضي رئاسة دائرة الصين في صندوق النقد الدولي: «إذا استمرت الصين في تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية سيصبح اليوان عملة احتياط دائمة ومهمة» في باقي العالم. وأضاف أن بعض البنوك المركزية منها البنك المركزي في نيجيريا وتشيلي وكوريا الجنوبية واليابان لديها عملة صينية في خزائنها مما يدل على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية لهذه الدول مع العملاق الآسيوي. وبسبب مراقبة بكين لعملتها فإن اليوان أكثر استقرارا من معظم العملات الأجنبية العالمية. فقد تحسن سعر صرف اليوان بشكل ملحوظ في 2013 أمام الدولار قبل أن يتراجع في الأشهر الأخيرة. ويؤكد المحللون أن ذلك يعود لمحاولة البنك المركزي التصدي لعمل صناديق المضاربة والمراهنة على تحسين سعر اليوان. ولا يمكن لسعر الصرف أن يتغير كل يوم إلا بمعدل اثنين في المائة ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الذي يحدده يوميا البنك المركزي. وقال جيانغ شو المحلل لدى إنداستريال بنك الصيني، إنه «معدل متوسط يعكس الاتجاه الذي تريده الحكومة ونياتها». وقال براساد إنه بالتالي لا يمكن للصين أن تتنافس مع استقلالية وشفافية المؤسسات الأميركية، ويمكن لليوان أن يصبح أداة «تنويع» لاحتياطي العملات، لكن من المستبعد أن يصبح «عملة احتياطي». وكان تراجع قيمة اليوان منذ بداية العام موضع استياء من قبل بعض الشركاء التجاريين الرئيسين للصين الذين اعتبروا أن العملة كانت قبل هذا التراجع مسعرة أقل من قيمتها الحقيقية ما كان يعود بالفائدة على الصادرات الصينية. وفي نيسان (أبريل) قالت الخزانة الأميركية: «حتى وإن كانت هناك نية واضحة (من قبل الحكومة) في زيادة تقلبات اليوان في الاتجاهين إلا أن التطورات الأخيرة تثير قلقا جديا». أما بكين فترى أن هذه التقلبات «أمر طبيعي». وقال غوان تاو، المسؤول في الإدارة المكلف سوق العملات «في تاريخ المال لم نر أبدا عملة تتحسن بانتظام دون أن تتراجع قيمتها إطلاقا». وقال براساد، إن «اليوان يجذب. الاقتصاد الصيني قد يلحق بركب الولايات المتحدة خلال 10 إلى 15 سنة، لذلك توقعوا استثمارات طويلة الأمد باليوان». من جهة أخرى، تعتزم الحكومة الصينية تخصيص 86 مليار يوان (عشرة مليارات يورو) لاستثمارها في إنشاء مطار جديد بالعاصمة بكين، وذلك وفقا لما ذكرته الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم أمس (الثلاثاء). ونقلت صحيفة «رينمين ريابو» من تقرير لوزارة البيئة الصينية، أن من المنتظر أن يبلغ عدد المسافرين عبر المطار الجديد 72 مليون راكب سنويا كما ينتظر أن يصل حجم البضائع المشحونة عبره إلى مليوني طن سنويا. يذكر أن النقاش حول إنشاء مطار جديد في العاصمة الصينية مطروح منذ أكثر من تسع سنوات. وكان مطار العاصمة الحالي والواقع شمال شرقي بكين شهد الكثير من أعمال التوسعة منذ إنشائه في عام 1958 وتبلغ طاقته الاستيعابية حاليا 80 مليون راكب. وتجاوز عدد المسافرين عبر هذا المطار في العام الماضي هذه الطاقة الاستيعابية، إذ وصل إلى 83 مليون راكب، الأمر الذي أدى إلى حدوث تأخيرات في مواعيد الرحلات. ومن المنتظر أن يقع المطار الجديد على مسافة 46 كيلومترا جنوب بكين وعلى حدود مقاطعة هيباي. وتتوقع الحكومة الصينية إمكانية ارتفاع المسافرين جوا عبر بكين في العام المقبل إلى 113 مليون راكب، كما تتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 142 مليون راكب في عام 2020. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن من المنتظر أن يجري افتتاح المطار الجديد في عام 2018. من جانب آخر، أعلن مكتب الإحصاء الوطني في الصين أمس (الثلاثاء) ارتفاع حجم تجارة التجزئة في البلاد في شهر نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 9.‏11 في المائة إلى 97.‏1 تريليون يوان (97.‏322 مليار دولار). كان معدل نمو تجارة التجزئة في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي حتى 31 مارس الماضي 12 في المائة. يذكر أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يسعى إلى إصلاح هيكل نمو الاقتصاد الصيني بهدف زيادة الاعتماد على الإنفاق الاستهلاكي المحلي كمحرك للنمو، وليس على الصادرات أو مشروعات البنية الأساسية. كان مكتب الإحصاء دعا الحزب في وقت سابق إلى ضرورة «إيجاد قوة دفع للاقتصاد بتعميق الإصلاح وتعديل الهيكل الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الشعب». وقفز الإنفاق الاستهلاكي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي إلى 9.‏64 في المائة مقارنة بـ8.‏63 في المائة في الربع الأول من عام 2013. يذكر أن الحزب يستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5.‏7 في المائة العام الحالي في الوقت الذي يحاول فيه تقليل اعتماد النمو الاقتصادي على الصادرات والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.