قال النائب د. عبدالكريم الكندري أن ظاهرة نفوق الأسماك وحالة التلوث التي تشهدها المياة البحرية الكويتية يستوجب من للحكومة إعلان حالة استنفار للوقوف أولاً على أسباب هذه الأزمة وايجاد الحلول لها وكذلك محاسبة المسئولين عنها ومن حاول التقليل من حجم المشكلة واظهارها بأنها حالة عابرة أو أن نفوق الأسماك كان بسبب رميها من الصيادين. وأوضح الكندري بأنه سيطلب من المجلس تكليف لجنة شئون البيئة التي تم تشكيها في آخر جلسة بالتحقيق مع هيئة البيئة ووزارة الصحة حول أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياة البحرية، مؤكداً بأن الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء تتحمل نتائج ماحصل فظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة ويُفترض بأن الملايين قد أنفقت لمعرفة سببها والحد منها. وختم الكندري بأن المخزون الطبيعي من الأسماك وسلامة المياة البحرية يفترض أن تكون أولوية حكومية وبرلمانية وكذلك شعبية كونها أحد أهم الثروات الطبيعية التي تمتلكها الكويت بالاضافة إلى أن الموضوع يتصل في الصحة والسلامة العامة مطالباً الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية بالتكاتف والتنسيق للتصدي لهذه الأزمة البيئية الخطيرة.