بلغت مشاريع تطوير وتحسين بيئة العمل في جميع الموانئ السعودية، التي ينفذها القطاع أكثر من 11 مليار ريال، وتقوم على متابعتها المؤسسة العامة للموانئ، ومنها أعمال تطوير للأرصفة والمحطات وتأمين المعدات الحديثة، وبناء أرصفة جديدة ، ومحطات كاملة لمناولة الحاويات وبناء، وإقامة مصانع، ومواقع للعمليات اللوجيستية، وأحواض لصناعة السفن. وتخدم الموانئ السعودية أكبر اقتصاد بالمنطقة، وتؤدي أدواراً متعددة لتيسير عمليات جلب السلع والخدمات اللازمة لمتطلبات التنمية، ويوجد بالمملكة 9 موانئ تتميز بتنوع مواقعها على الشريط الساحلي للمملكة، الممتد على البحر الأحمر والخليج العربي تستقبل أكثر من 95% من صادرات المملكة ووارداتها باستثناء النفط الخام ويبلغ عدد أرصفتها أكثر من 210 أرصفة، أما طاقتها الاستيعابية الإجمالية فتتجاوز 520 مليون طن من البضائع، وأكثر من 12 مليون حاوية سنوياً، وتصنف الموانئ السعودية وفقاً لاختصاصاتها إلى موانئ تجارية وموانئ صناعية تخدم المدن الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الخير، وترتبط هذه الموانئ ارتباطاً مباشراً بجميع الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة وتعتبر المحرك الاقتصادي لكافة القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية والخدمية في كافة المدن والمناطق. وفي هذا الصدد يدشن الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، بمدينة الدمام المؤتمر السعودي الأول للموانئ والنقل البحري، والذي سيعقد خلال الفترة 25-26 نوفمبر 2014، وتنظمه وزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ بالتعاون مع شركة "سيتريد العالمية"، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري. وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سيتريد، المنظمة للمؤتمر السعودي الأول للنقل البحري، أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة نظراً للمكانة الدولية التي تتمتع بها المملكة على الصعيد السياسي والاقتصادي، وما تشهده البلاد من مشاريع تنموية عديدة ومتنوعة، وما تحظى به الموانئ السعودية من اهتمام كبير من قبل حكومة المملكة وقيادتها.