تترقب الدوائر الاقتصادية والمالية في الجزائر، توجه البنك المركزي لتعويم الدينار، بعد تهاوي قيمته، على غرار المتوقع في تونس من دراسة «المركزي التونسي” تعويم الدينار .. وحذر خبراء اقتصاديون في الجزائر، من امتداد آثار أزمة تهاوي قيمة الدينار الجزائري،  على  الوضعية الاجتماعية، مجسدة في التهاب أسعار غالبية المنتجات وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.               تهاوي قيمة الدينار الجزائري وتشير الدوائر الاقتصادية في الجزائر، إلى النزيف المتسارع لاحتياطي الصرف إلى حدود 109 مليار دولار، بعدما سجل نهاية السنة الماضية 114 مليار دولار، واقتراب نضوب رصيد صندوق ضبط الإيرادات ببلوغ حده الأدنى المقدر بـ740 مليار دينار، مما يمثل عاملا إضافيا لتهاوي قيمة العملة الوطنية، ومع ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع أسعار المنتجات ..  مؤكدة بأنّ القيمة الحقيقية والفعلية للدينار الجزائري هي تلك المتعامل بها في معاملات الصرف للسوق السوداء، إذ  ىيعادل «  1يورو» نحو 190 دينار جزائري     ويرجع ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية الجزائرية، إلى أن حوالي 70 في المائة مما يستهلك في الجزائر مستورد، وبالتالي فإنّ تحويل العملة من اليورو مثلا إلى الدينار الجزائري يرفع سقف الأسعار، ويجعل المستهلك في نهاية المطاف هو من يدفع فارق العملة، بالموازاة مع تأثير التضخم الذي  يبلغ نحو 5 في المائة، حسب التقرير الأخير للبنك المركزي.             الاقتصاد الجزائري «أحادي» الموارد وأوضح الخبير الاقتصادي الجزائري،عبد الرحمان عية، لصحيفة الخبر الجزائرية،  أنّ التخفيض الإرادي لقيمة العملة يعتبر من الناحية الاقتصادية أحد الحلول للتخفيف من وطأة صدمة خارجية، من أجل الزيادة على الإقبال على منتجات البلد المعني، رغم أنه حل غير وارد بالنسبة للجزائر، كون العملة الوطنية ضعيفة أصلا، ناهيك عن كون الاقتصاد الجزائري أحاديا ومرهونا بما تحققه مداخيل الريع النفطي.     وقال «عية»: إن ّ تخفيض السلطات العمومية لقيمة الدينار لا يستند إلى منطلقات اقتصادية، وإنما كان استجابة لتوصيات هيئات خارجية، في مقدمتها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، المستفيدة من مزايا على حساب المنتج الوطني غير القادر على المنافسة أو التصدير نحو الدول الأوروبية، بفعل الفرق بين العملة المحلية واليورو.                 انقراض الطبقة الوسطى ويؤكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، أنّه بالإضافة إلى التداعيات المعروفة والملموسة لانهيار قيمة العملة على الجوانب الاجتماعية، التي تترجم واقعيا من خلال ارتفاع أسعار المنتجات عند الاستهلاك وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، ما يدفع الطبقة المتوسطة نحو “الانقراض” على المدى المتوسط، فإنّ هذه الوضعية تؤثر سلبا من ناحية مقابلة على الشأن الاقتصادي والأنشطة المنتجة.                            شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)