أبوظبي (وام) أوصت ورشة صياغة القواعد الدنيا لمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتكليف دولة الإمارات العربية المتحدة إعداد مسودة مشروع الميثاق الخليجي لمعاملة النزلاء، وتزويدها التشريعات المطبقة، والاقتراحات عن طريق الأمانة العامة لمجلس التعاون في دول الخليج العربية.   وكانت الورشة ناقشت موضوعات بشأن مشروع الميثاق الخليجي لمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ونظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في أبوظبي.   وتضمنت التوصيات أن تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مسودة الميثاق إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حال الانتهاء منها لتعميمها على الدول الأعضاء وإبداء الرأي حولها قانونياً وفنياً وأن يراعى في إعدادها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.   ودعت إلى مراعاة مقترح المملكة العربية السعودية بشأن إعداد المسودة والتشريعات والمبادئ والمبادرات الداخلية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، مؤكدة ضرورة الاطلاع على قانوني تنظيم المؤسسات العقابية في دولة الكويت، ومؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية في مملكة البحرين والاسترشاد بالقواعد المعتمدة من الأمم المتحدة في إعداد الميثاق الخليجي.   وعبر المشاركون عن بالغ التقدير والشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة على استضافة وتنظيم الورشة.