أبوظبي:«الخليج» أوصت ورشة صياغة القواعد الدنيا لمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول مجلس التعاون، بتكليف دولة الإمارات بإعدادَ مسوّدة مشروع الميثاق الخليجي لمعاملة النزلاء، وتزويدها بالتشريعات المطبقة، والاقتراحات عن طريق الأمانة العامة لمجلس التعاون في دول الخليج العربية.وكانت الورشة ناقشت موضوعات مشروع الميثاق الخليجي لمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ونظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في أبوظبي.وتضمنت التوصيات أن تقدّم دولة الإمارات مسودة الميثاق للأمانة العامة لدول التعاون لتعميمها على الأعضاء لإبداء الرأي فيها قانونياً وفنياً، وأن يراعى في إعدادها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دول المجلس.ودعت إلى مراعاة مقترح المملكة العربية السعودية، بشأن إعداد المسودة والتشريعات والمبادئ والمبادرات الداخلية المعمول بها في دول المجلس، ومبادئ الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، مؤكدة ضرورة الاطلاع على قانوني تنظيم المؤسسات العقابية في الكويت، ومؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية في البحرين، والاسترشاد بالقواعد التي تعتمدها الأمم المتحدة في إعداد الميثاق الخليجي.وعبر المشاركون عن بالغ الشكر إلى دولة الإمارات، والأمانة العامة لدول التعاون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، على استضافة الورشة وتنظيمها.وأعرب العميد حمد الظاهري، نائب المدير العام للمؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، عن أمله بالاستمرار في عقد مثل هذه الورش، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والإسهام في تعزيز جهود دول المجلس، للعمل معاً لوضع ميثاق خليجي موحد لمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.وتبادل الظاهري الدروع التذكارية مع رؤساء الوفود المشاركين في الورشة.